المفرق: “الزراعة” ترفض منح ترخيص آبار مخالفة

اخبار حياة – رفضت وزارة الزراعة، ضغوطات للموافقة على منح ترخيص وزارة المياه لبئر إنتاجية، بسبب عدم وجود أي مشروع انتاجي زراعي على أرض الواقع وفق الاشتراطات المحددة والذي يترتب عليه إعادة قيمة الكفالة المالية التي تدفع عند التقديم لحفر البئر. ووفق الإجراءات المتبعة، فإن من يريد حفر بئر ارتوازية انتاجية عليه تقديم نموذج لطلب الخدمة لدى وزارة المياه والري ليتم بعدها دراسة الطلب في قسم الآبار الخاصة ودفع رسوم (50) دينارا للكشف على الموقع و اجراء عملية الكشف واعداد التقرير من قبل قسم الآبار الخاصة.

ويلي ذلك دراسة تقرير الكشف من قبل مدير الأحواض المائية ورئيس قسم الآبار الخاصة ومخاطبة إدارة المياه المعنية لإمكانية تزويد المشروع بالمياه من خلال الشبكة على أن يرفض الطلب في حال امكانية التزويد من خلال الشبكة ويتم تحويل الطلب إلى لجنة الآبار لدراسته والتنسيب بالموافقة أو الرفض.

ويتبع ذلك عرضها على مجلس الإدارة واتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة يتم تقديم الكفالات ودفع الرسوم وأخيرا إصدار الرخصة. وكان أصحاب آبار زراعية انتاجية في محافظة المفرق، مارسوا ضغوطات على الجهات ذات العلاقة من أجل منحهم تراخيص رغم عدم تحقيقهم للشروط اللازمة بحفر الآبار الزراعية.

وبحسب المعلومات المستقاة من مصادر، فإن عددا من أصحاب الآبار الزراعية الارتوازية كانوا قد تقدموا لوزارة المياه والري بحفر آبار ارتوازية لغايات الإنتاج الزراعي، وتم منحهم رخصا مبدئية على أن يستكملوا بقية الإجراءات التي تحقق لهم الغاية من حفر آبارهم وهي الإنتاج الزراعي في أحد المشاريع الثلاثة: إنتاج الأسماك أو الدواجن أو المواشي والابقار.

ويشترط الحصول على خدمة حفر بئر إنتاجية، بحسب التعليمات، في حال تمت الموافقة على الطلب، تقديم كفالة مالية بقيمة (50000) دينار في حال عدم وجود منشأة مقامة أو تقديم كفالة مالية بقيمة (10000) دينار في حال وجود منشأة على أن تسترد لمالك البئر حال تحقيقه الشروط اللازمة وهي بالنسبة لمزارع الدواجن أن تكون الطاقة الإنتاجية نحو (٢٠٠) ألف طير خلال كل دورة، فيما يشترط لإقامة مزرعة اسماك أن تكون الطاقة الإنتاجية نحو (٢٠) طن سمك بالسنة.(الرأي)