أخبار حياة- قال الوزير الأسبق محمد أبو حمور إن بلاغ الموازنة للعام القادم جاء بعد اكتمال المراجعة الاقتصادية الخامسة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف في حديثه لـ “حياة اف ام”، أنه تم التفاهم بين الحكومة مع الصندوق الدولي، على الأبعاد والمؤشرات الاقتصادية للعام القادم، من بينها الموازنة العامة والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وأكد أن عدم فرض ضرائب جديدة لا تعني ألا يكون هناك إعادة هيكلة لأسعار المياه والكهرباء والنفط، مشيراً أن عدم فرض ضرائب لا يعني زيادة الرواتب رغم ارتفاع التضخم والأسعار.
وتابع: “المعادلة صعبة بحاجة إلى رؤية وخطط قابلة للتنفيذ، وليس رؤى وبرامج وأفكار يصعب تطبيقها على الأرض”.
وأفاد ان زيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية وجلب الاستثمار، تحتاج إلى دعم وتقديم حوافز حقيقية، وثبات في القوانين.
إتبعنا
