أخبار حياة – توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي علي عباس أن تخفض الحكومة مستوى العجز الأوَّلي (باستثناء المنح) بمقدار 0.7% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وسيتم تعويض التكاليف المترتبة على دعم المحروقات والغذاء والتي تجاوزت التوقعات من خلال ترشيد الإنفاق على البنود التي لا تمثل أولوية وقوة تحصيل الإيرادات التي تجاوزت التوقعات إلى حد كبير.
ورأى عباس أن ذلك يعكس تحسن أداء تحصيل الإيرادات الجهود المؤسسية والتشريعية المبذولة من قبل الحكومة لمعالجة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي.
وأشار عباس إلى رفع البنك المركزي أسعار الفائدة تماشياً مع رفع سعر الفائدة الأساسي البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لغايات المحافظة على سعر الصرف الدينار المرتبط بالدولار، مع بقاء رصيد الاحتياطيات الاجنبية عند مستويات ملائمة.
ورأى علي عباس أن نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع بنحو 2.7%، يعود لزيادة أعداد السياح والآثار الإقليمية الإيجابية للأوضاع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع أن يصل النمو إلى 3% على المدى المتوسط، لكنه تحدث عن مخاطر معاكسة تتعلق بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ولفت رئيس البعثة إلى حدوث انخفاض طفيف في البطالة لكنها لا تزال عند مستوى مرتفع وصل إلى 22.6%، لا سيما بين الشباب والنساء، وكذلك إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 5.2% اعتباراً من نهاية تشرين الأول/أكتوبر، مما يعكس انتقال الارتفاع في أسعار المحروقات والغذاء العالمية إلى أسعار السلع المحلية، مع بقاءها معتدلة مقارنةً بالمستوى العالمي.
وأدى ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والمحروقات إلى امتصاص أثر انتعاش العائدات السياحية التي فاقت التوقعات وأداء الصادرات القوي، مما أسفر عن توقعات تشير إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 7.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بحسب عباس.
وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، في بيان إن الأردن أظهر الأردن التزاماً قوياً بالاستمرار بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي ضمن إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، ومواصلة التقدم على المسار الصحيح.
ورأى الصندوق أن التعافي في أعقاب جائحة كورونا يكتسب زخماً متزايداً، وتوقع الصندوق بعد المراجعة الخامسة أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نحو 2.7% في عام 2022، صعوداً من 2.4% كانت متوقعة لنفس العام أثناء المراجعة الرابعة.
وشدد الصندوق على ضرورة استمرار السياسة المالية العامة والسياسة النقدية على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مع دعم الفئات الضعيفة في مواجهة البيئة الخارجية المحفوفة بالتحديات نتيجة ارتفاع أسعار السلع الاساسية وضيق أسواق المال العالمية.
