“الاقتصادي الاجتماعي”: تحديث القطاع العام هو أحد ركائز المشروع النهضوي
أخبار حياة – عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الخميس، جلسته الثالثة ضمن سلسلة الحوارات والاجتماعات الوطنية التي أطلقها حول خطة تحديث القطاع العام في محافظات المملكة كافة.
وناقشت الجلسة التي شارك فيها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة وخبراء ومختصون محور “الخدمات الحكومية”.
وأشار الهناندة، خلال الجلسة، إلى أهمية محور الخدمات الحكومية في إنجاح خطة تطوير القطاع العام وتحقيق أهدافها كون هذا المحور يمس بصورة مباشرة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وتناول التطورات الحاصلة في الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين ودور الوزارة في توحيد الخدمات والربط الإلكتروني بين جميع المؤسسات المعنية بالخدمات من أجل التسهيل على المواطنين وتعزيز كفاءة ونوعية الخدمات.
وقال الهناندة إن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير الخدمات الرقمية لتحل مكان الخدمات المكانية وأنها تعمل بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية على تطويرها والارتقاء بها وصولا إلى خدمات رقمية كاملة تشمل جميع القطاعات بما في ذلك الصحة والتعليم والنقل.
وبين أن الخدمات الإلكترونية، من شأنها التسهيل على المواطنين وتحقيق الرفاه لهم وتمكينهم من الحصول على الوثائق اللازمة عند الوصول إلى نافذة موحدة للخدمات الحكومية وخدمات حكومية مترابطة، يسهل الوصول إليها والتي هي ضمن أهداف خطة تطوير القطاع العام.
وتطرق الهناندة إلى دور القطاع الخاص في تعزيز الخدمات الرقمية وتوجيهه نحو العمل المرن.
وعن الدفع الإلكتروني، أوضح الهناندة أن الوزارة تعمل على ايجاد قنوات للدفع الإلكتروني للمدفوعات الصغيرة والتي يمكن أن تكون عبر الهواتف الخلوية.
وبين الحضور، من جهتهم، أن المواطنين لم يشعروا بتقدم نوعي في الخدمات سيما وأنها تتطلب في النهاية الحضور شخصيا إلى مكان تقديم الخدمة، مطالبين بتبسيط الاجراءات وتسهيلها على المواطنين، منوهين بأن المواطن لا زال يشعر بالبيروقراطية.
