“النقد الدولي”: شبح الجوع يهدد 141 مليون شخص في الدول العربية

اخبار حياة – أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن 48 دولة مهددة بتداعيات أزمة الغذاء العالمية، نصفها معرض للخطر. وقالت في مؤتمر صحافي لتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي لـ”الصندوق” في السعودية عقد في العاصمة الرياض إن 141 مليوناً في العالم العربي معرضون لغياب الأمن الغذائي. وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن الصندوق سيضم صوته لمحاربة القيود على تجارة المواد الغذائية لتخفيف الوضع.

وكان “النقد الدولي” قد ذكر في وقت سابق أن الاضطرابات التي سببتها حرب أوكرانيا لتدفقات الحبوب والأسمدة أدت إلى أسوأ أزمة للأمن الغذائي منذ تلك التي أعقبت الانهيار المالي العالمي 2007-2008 في الأقل، إذ يواجه نحو 345 مليون شخص الآن نقصاً يهدد حياتهم.

ويقدر تقرير بحثي جديد لصندوق النقد الدولي أن الدول الـ48 الأكثر عرضة لنقص الغذاء تواجه زيادة مجمعة في فواتير وارداتها بقيمة تسعة مليارات دولار في عامي 2022 و2023، بسبب القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال “الصندوق” إن هذا سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات لكثير من الدول الهشة المتضررة من الصراع التي تواجه بالفعل مشكلات في ميزان المدفوعات بعد الجائحة الطاحنة وارتفاع كلف الطاقة.

نافذة جديدة

ووافق صندوق النقد الدولي على نافذة جديدة لقروض مواجهة الصدمات الغذائية، في إطار أدواته الحالية للتمويل الطارئ لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على التعامل مع نقص الغذاء والتكاليف المرتفعة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا. وقال إن (نافذة الصدمات الغذائية) ستفتح لمدة عام واحد من خلال برنامجي (التسهيل الائتماني السريع) و(أداة التمويل السريع) للبلدان التي يعاني ميزان مدفوعاتها من حاجات ملحة والتي “تعاني نقصاً حاداً في الأمن الغذائي، أو أزمة حادة في الواردات الغذائية، أو أزمة في واردات الحبوب”. أضاف أن تحسين إنتاج المحاصيل وتوزيعها، بما في ذلك عبر زيادة تمويل التجارة، أمر حيوي أيضاً لمواجهة صدمة أسعار الغذاء الحالية. وتابع أن الاستثمارات في الزراعة المقاومة لتغيرات المناخ وإدارة المياه والتأمين على المحاصيل عوامل ضرورية أيضاً لمواجهة الجفاف وغيره من الأحداث المناخية التي لا يمكن التنبؤ بها.

وحدد صندوق النقد الدولي السودان وقيرغيزستان وبيلاروس وأرمينيا وجورجيا على أنها الأكثر اعتماداً على الواردات الغذائية الأوكرانية والروسية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل البلدان الأكثر اعتماداً على الأسمدة الأوكرانية والروسية مولدوفا ولاتفيا وإستونيا وباراغواي وقيرغيزستان.