حوالات المغتربين واستثمارها..!
سجلت حوالات العاملين في الخارج خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2022 ارتفاعا طفيفا نسبته 0.6% لتبلغ ما مقداره 2,250.5 مليون دولار (1,595.6 مليون دينار)، بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 0.9%، أو ما قيمته 2,237.7 مليون دولار (1,586.5 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2021.
حوالات المغتربين دلالة على الثقة بقوة الدينار لكنها بالنسبة للاقتصاد مورد هام لتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة.
ليس هناك دراسة واقعية تحدد اتجاهات هذه الحوالات في السوق لكن على الأرجح هي تذهب لسوق العقار وإلى بند ودائع البنوك والى استهلاكات العائلات التي ترد اليها هذه الحوالات.. وآخر البنود هي الاستثمار!
يقال إن الحكومات في الأردن بارعة في طرح الأفكار لكنها تتراخى في التطبيق, سمعنا هذا الكلام من مسؤولين في دول الخليج العربي استلهموا هذه الأفكار ونقلوها من الورق الى التنفيذ.
مثل ذلك المشاريع الجديدة التي لم تستهدف أموال الأردنيين العاملين بالخارج.
هذا يدعونا إلى التذكير بالصندوق الاستثماري، ويبدو أن الحكومات لم تأخذ به وقررت تأجيله أو عدم استكماله، وهكذا مر الى أن طرحت فكرة بديلة وهي شركة قابضة للاستثمار في مجال البنية التحتية والمشاريع الكبرى على مستوى الوطن والبلديات, وحتى تاريخه لم يتبلور أي شيء في هذا الخصوص.
معظم المستثمرين يفضلون أن يختاروا مباشرة، المجالات التي يستثمرون فيها رؤوس أموالهم، وأن يقرروا بأنفسهم من يديرها، بدلاً من مجرد إيداع اموالهم في شركة تديرها الحكومة.
كان يفترض على الشركة القابضة أن تجتذب مدخرات المواطن الأردني مقيماً أو مغترباً والمحافظ الاستثمارية الاردنية والعربية لإنفاقها على مشاريع في البنية التحتية والمشاريع الكبرى والمتوسطة وأن تكون هذه الشركة المحرك الاساسي للاقتصاد.
الحكومات حائرة في التعامل مع حوالات المغتربين وهي التي تصنف الى جانب السياحة باعتبارهما نفط الأردن غير الموجود فمرة تعقد مؤتمراً للسفراء تزج فيه هذا البند، ومرة ترسل وفوداً وزارية تشرح لهم مزايا الاستثمار، وأخرى يلعب فيها الضمان الاجتماعي دوراً، ورابعة تقيم مؤتمراً للمغتربين لا يشارك فيه الفاعلون منهم.
حوالات المغتربين تتم بسلاسة وهي من المصادر التي لم تتأثر بأية أزمات ولا بمواقف وهي إن نقصت تعود الى الزيادة, بمعنى آخر الاغتراب بالنسبة للأردن له أهمية بالغة كمصدر للعملات الأجنبية ويعالج فائض القوى العاملة ويوفر تمويلاً في العقار وأسهم الشركات والمدخرات.
المغترب مثل المستثمر يعرف أين يذهب بأمواله, وهو يحتاج الى بيئة آمنة وحوافز أكثر مما يحتاج الى صناديق وشركات.. فدعوه يقرر لكن قدموا له كل امكانياتكم.
