«الجدوى الاقتصادية» لبرنامج «رفاق السلاح»
في غضون 24 ساعة وجه جلالة الملك رسائل عملية مباشرة من شأنها المساهمة المباشرة بانقاذ الاقتصاد الاردني، الذي يعاني كما كل اقتصادات العالم من تداعيات جائحة كورونا. فيوم أمس،وخلال لقاء جلالته شخصيات من عدة محافظات، أكد جلالته أهمية اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعية، لدورها في التنمية وتوفير فرص العمل.
ويوم أمس الأول كان جلالته القائد الاعلى للقوات المسلحة وفي حضور سمو ولي العهد، يوجه للمباشرة بتنفيذ برنامج « رفاق السلاح « لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، هذا البرنامج الذي يعد بمحاوره الخمسة وبجهود سمو ولي العهد ومتابعته الحثيثة لتوجيهات القائد الاعلى، يعد مشروعا اقتصاديا استثماريا تحفيزيا، في ظروف يحتاج فيها اقتصادنا الوطني الى مشاريع رافعة لارقام الانكماش وصولا لنمو مستهدف هذا العام بنحو ( 2.5 % )، ويشغل الايدي العاملة التي اقعدتها ظروف كورونا فارتفعت معدلات البطالة الى قرابة ( 24 % ).
برنامج « رفاق السلاح « بمحاوره الـ( 3 ) المادية ( 2 معنويان )، يضخ في السوق الاردني نحو ( 438) مليون دينار للاسكان العسكري، بهدف تخفيض مدة الانتظار، مما يتيح استفادة ( 27) ألفا من الافراد وضباط الصف في القوات المسلحة والاجهزة الامنية في العام الحالي 2021، ولا بد من الاشارة هنا أن مفهوم « تخفيض مدة الانتظار «، وترجمته اقتصاديا، تعني ضخ أموال أكثر هذا العام تحديدا، والذي ننشد فيه الدخول سريعا لمرحلة التعافي الاقتصادي، ويعني تماما استفادة قطاع الانشاءات هذا العام من ايجابيات هذا القرار على قطاع يرتبط به مباشرة وغير مباشرة نحو ( 40- 50 ) قطاعا اقتصاديا مساندا، بالاضافة الى نحو ( 150) سلعة.
كما ان شمول المتقاعدين العسكريين بخدمات صندوق الائتمان العسكري من خلال انشاء نافذة تمويلية لهم بنسب مرابحة مدعومة، يعني بالضبط توفير سيولة بيد فئة قادرة على عكس هذا التمويل داخل السوق المحلية سواء بمشاريع اسكانية او مشاريع صغيرة ومتوسطة وزراعية، وهذا هو المطلوب في هذه المرحلة التي نحتاج فيها لمزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما حاجتنا للمشاريع الكبيرة التي غابت – ومن الطبيعي ان تغيب في زمن كورونا – الى أن أتى هذا البرنامج – أو المشروع الاقتصادي الكبير» رفاق السلاح» – وهذا المحور الثاني، سيكون فيه للبنوك والقطاع المصرفي دور كبير، كما في المحور الاول.
