ارتفاع موجودات صندوق الاستثمار إلى 14.3 مليار دينار
أخبار حياة- أعلن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكريه عن استمرار ارتفاع حجم موجودات الصندوق لتبلغ نهاية الربع الثاني من هذا العام حوالي 14.3 مليار دينار مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت حوالي 4%.
وبين أن صافي الدخل ارتفع بنسبة بلغت حوالي 20 % ليصل إلى 447مليون دينار كما في نهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع 371 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة 231 مليون دينار، ومحفظة الأسهم بقيمة 146.5 مليون دينار ومحفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 56.6 دينار، بالإضافة إلى عوائد محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وأضاف أن نسب توزيع المحافظ الاستثمارية إلى إجمالي موجودات الصندوق جاءت على النحو التالي، محفظة السندات 55.8%، محفظة الأسهم 16.9%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.3%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.7%، محفظة القروض 3.5%، ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.2%.
وفي سياق آخر، أعلن رئيس الصندوق عن القيام بإعادة افتتاح أحد الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مدينة عمان، وذلك بعد قيام الشركة الوطنية للتنمية السياحية (المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) بتوقيع عقد إدارة وتشغيل الفندق مع مستثمر محلي. ويحمل الفندق الاسم التجاري عمان برادايس Amman Paradise (فندق عمان الشام بالاس سابقاً)، ويتكون من 144 غرفة وأجنحة فندقية من تصنيف أربع نجوم.
وبين كناكريه أن نسبة إنجاز مشروع توسعة وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا قد وصلت إلى حوالي 80%. مشيرا إلى أن أعمال التوسعة تشمل إنشاء أول قاعة مؤتمرات في مدينة البترا وبمواصفات عالمية، وتشمل عملية إعادة التأهيل 145 غرفة فندقية وشاليهات، كما سيوفر إعادة تشغيل الفندق 200 فرصة عمل مباشرة.
وأضاف رئيس الصندوق أن الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي حققت نسب نمو مرتفعة في الأرباح التشغيلية للنصف الأول من عام 2023، مشيرا إلى أن هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لفنادق الضمان الاجتماعي والجهود الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاستثمارات السياحية للصندوق، ومن خلال تزويد الفنادق بالطاقة النظيفة من محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التي أنشأها الصندوق.
وبخصوص المشروع الزراعي في منطقة المدورة، بين كناكريه أن شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية بدأت بتنفيذ المرحلة الثانية والمنوي خلالها زيادة المساحة المزروعة لتصل إلى حوالي 18 ألف دونم لزيادة حجم المحاصيل الاستراتيجية التي ينتجها المشروع حاليا، وأبرزها القمح وذرة السيلاج وبطاطا المائدة والبطاطا التصنيعية والأعلاف الحيوانية. مشيرا بهذا الصدد إلى قيام الشركة حاليا بدراسة الاستثمار في عناصر سلسلة الإنتاج الغذائي والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى دراسة زراعة محاصيل نوعية ذات جدوى اقتصادية عالية، ومحاصيل أخرى لغايات التصدير.
وأضاف أن شركة تطوير المفرق التابعة لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية قد قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقطاب مستثمرين في قطاع التصنيع الغذائي، حيث ستقوم الشركة بتأجير هناجر للمستثمرين، وتزويدهم بالخدمات اللوجستية. وبيّن أن هذا الاستثمار جاء نتيجة شمول منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية / المفرق ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المناطق التنموية الذي تنفذه وزارة الزراعة.
وأضاف رئيس الصندوق أن شركة تطوير المفرق قامت بتوقيع عقد مع مستثمر محلي لإنشاء مصنع لإنتاج معقمات ومواد تنظيف وورق صحي. وسيتم إنشاء المصنع على 3 مراحل، وستبلغ قيمة الاستثمار للمرحلة الأولى 50 مليون دينار، وتوفر 300 فرصة عمل.
وأكد كناكريه على أهمية دور الضمان الاجتماعي وممثليه في مجالس إدارة الشركات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال تشجيع الشركات على وضع سياسات وإجراءات تعزز الأداء والاستدامة المالية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المختلفة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، ودعم جهود تمكين المرأة والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى انه تم مراجعة منظومة تمثيل الضمان الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات وإجراء عدة تعديلات منها وضع حد أدنى لنسبة السيدات اللاتي يمثلن الضمان الاجتماعي في مجالس الإدارة، وإجراء تعديلات في مضمون التقارير الدورية للممثلين لتمكين الصندوق من الوقوف على مدى تطبيق الشركات لمعايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية ESG، وأهداف التنمية المستدامة SDGs.
وإدراكا من الصندوق لأهمية وجود المرأة في مواقع صنع القرار، فقد انعكس ذلك على نسبة السيدات اللاتي يمثلن الضمان الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات والبالغة 15%.
وختم كناكريه أن الصندوق يعتبر أكبر صندوق استثماري في الاقتصاد الوطني، وتتجاوز موجوداته حوالي 35 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويتبع استراتيجيات استثمارية متحفظة يسعى من خلالها إلى البحث عن فرص استثمارية تحقق أفضل العوائد بأقل المخاطر الممكنة، بالإضافة إلى اتباعه الممارسات والمعايير العالمية الفضلى، بما في ذلك منظومة حوكمة مؤسسية متكاملة تضبط جميع عملياته بما فيها توزيع محافظه الاستثمارية وآلية اتخاذ القرار الاستثماري، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطاقة والتطوير العقاري، بالإضافة إلى اهتمام الصندوق بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومنها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
