أخبار حياة – أجمع محللون اقتصاديون على انه مطلوب من الحكومة الكثير من العمل لإنجاح تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وقالوا لـ “أخبار حياة” إن دور الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي خدمي بامتياز، مشيرين إلى أنه من المهم للحكومة تهيئة الأردن والبيئة الاقتصادية بالمفهوم الشامل لجذب استثمارات أردنية وعربية وأجنبية.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن المطلوب من الكثير في تنفيذ الخطة، من حيث المبادرة وتوفير التمويل، وإنجاز المشاريع في أوقات محددة بدون تأخير، بالإضافة إلى تحمل مسؤولياتها في الرقابة والانفاق الحصيف.
وأضاف أن التاريخ الحكومي، يشير إلى أن الحكومات الأردنية المتعاقبة كانت بطيئة أحيانا وعاجزة وغير قادرة على انجاز المشاريع الاستراتيجية، الامر الذي أثقل كاهل الاقتصاد المحلي.
تخفيض كلف الإنتاج
بدوره، قال الباحث في الشأن الاقتصادي محمد البشير، إن دور الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي خدمي بامتياز.
وأوضح أن أن المطلوب من الحكومة فعله، تخفيض كلف الإنتاج التي أرهقت القطاعات الاقتصادية، وسن تشريعات توّطن المستثمر المحلي، وتستقطب المستثمر الأجنبي.
وتابع: “المطلوب من الحكومة معالجة الفوائد المرتفعة على القروض، وتخفيض كلف الضمان على الشركات”.
إصلاح وضع المالية العامة تدريجيا
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي زيّان زوانه أن المطلوب من الحكومة تهيئة الأردن والبيئة الاقتصادية بالمفهوم الشامل لجذب استثمارات أردنية وعربية وأجنبيه.
وأوضح أن تهيئة هذه البيئة يتطلب تنفيذ برامج تحديثية في القطاعات الأساسية الواعدة كالطاقة والتعليم والصحة والنقل والزراعة والتعليم المهني والسياحة على أسس التكنولوجيا الحديثة.
وتابع: “هذه الأمور تتطلب بيئة قانونية وإدارة عامة بحجم هذه المسؤولية، إضافة لإصلاح وضع المالية العامة تدريجيا”.
وكان جلال الملك قد اطلع، يوم أمس الأربعاء، على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات الصناعة والسياحة والعمل وفق الإطار الزمني المحدد.
وأكد جلالة الملك أهمية نجاح المشاريع التي تندرج تحت رؤية التحديث الاقتصادي من خلال جاهزية أدوات التنفيذ والقوى البشرية المؤهلة وتوفر التمويل، لافتا إلى ضرورة إشراك الوزراء للطواقم التنفيذية في كل وزارة في آليات التنفيذ والتواصل معهم.
نوه جلالته خلال الاجتماع الذي عُقد يوم أمس الأربعاء في قصر الحسينية، والذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات في تنفيذ البرنامج وربط تقييم أداء موظفي الوزارات المعنية بتنفيذ المشاريع.
ولفت جلالة الملك إلى ضرورة وضع المواطنين بصورة سير أداء البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية، بهدف رفع مستوى الشفافية والمساءلة.
وشدد جلالته على ضرورة أن تعمل وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء مع كل وزارة، لتحديد إن كان هنالك تأخير في التنفيذ أو عدم التزام بالخطط المرتبطة بالرؤية.
