أخبار حياة– قالت رئيسة مبادرة أماكن خالية من التدخين ربى مدادحة إن تصدر الأردن لقائمة الشعوب الأكثر تدخينا يأتي بسبب عدم تطبيق قانون الصحة العامة.
وأضافت في حديثها لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن نسب التدخين ستبقى مرتفعة إذا لم يتم تطبيق القانون ومنع التدخين في الأماكن العامة.
وأفادت بأن التشريعات التي تمنع التدخين موجودة، لكن التطبيق غائب، وغير رادع، مبينة أن التوعية غير كافية لوحده للحد من نسب التدخين.
وشددت على ضرورة تطبيق قانون يمنع، بيع الدخان بكافة أنواعه وأشكاله لمن هم دون سن 18 عاما، مشيرة إلى أن المجتمع الأردني بأكمله مدخن (سلبي وغير سلبي).
وتابعت: “الضريبة العالية التي تجنيها الحكومة من وراء التدخين، لن تغطي الفاتورة الطبية المرتفعة للأمراض التي يسببها الدخان”.
ولفتت إلى أن عوامل التشجيع على التدخين في الأردن أكثر بكثير من تلك التي تدعو للإقلاع عنه، بقولها: “تشعر بأن هناك تشجيع على التدخين بطرق غير مباشرة”.
بدوره قال أخصائي الأمراض الصدرية والتنفسية محمد حسن الطراونة إن تصدر الأردن لقائمة الشعوب الأكثر تدخينا يأتي بسبب غياب الرقابة.
وأضاف أن تطبيق قانون الصحة وزيادة الرقابة، من شأنه أن يسهم في التقليل من أعداد ونسب المدخنين في الأردن، مبيناً أن رفع الضريبة على الدخان ليس حلاً.
وتابع: “ضعف المسؤولين والإدارة الصحية يمنع تطبيق القانون على المدخنين، الذي يحظر الترويج للتبغ كما تفعل المقاهي والصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتحدث عن وضع دول العالم ضوابط على السجائر الالكترونية بسبب انتشارها بين المراهقين وطلبة المدارس.
وأشار: “اذا استمر الأمر على ما هو عليه الان، سيزيد ذلك من حجم الانفاق الصحي الناتج عن التدخين”.
ولفت: “يجب حماية المجتمع الأردني من التدخين، حيث أن التدخين السلبي له أثر كبير على الأشخاص غير المدخنين”.
وبيّنَ أن عيادات مكافحة التدخين لا تملك من أمرها إلا الاسم، حيث أنها تحتاج إلى إمكانيات كبيرة وكوادر مؤهلة.
