المخاوف على الضمان الاجتماعي.. هل هي مبررة؟

عصام قضماني

من فترة لاخرى لسبب أو لآخر تتجدد المخاوف على أموال الضمان الاجتماعي، وأكثر من ذلك يطلق بعض المحللين قلقهم على تلاشي الفائض المالي للضمان، وتحول هذا الفائض إلى عجز.

آخر ما آثار هذه المخاوف كان دراسة للبنك الدولي تُحذر من تلاشي الفائض المالي للضمان، وتحول هذا الفائض إلى عجز خلال العشر سنوات القادمة،

مثل هذه التحذيرات ليست جديدة، بل انها تكاد تكون دورية وهي ضرورية لاستباق الاختلالات وتصويبها وهذا ما تفعله مؤسسة الضمان الاجتماعي بين فترة واخرى عندما تطلق دراساتها الاكتوارية لتحصين نفسها واجراء التعديلات المطلوبة على اجراءاتها أو على قانونها.

ليس سرا أن الفائض المالي للمؤسسة يتناقص تدريجياً بسبب تزايد أعداد المتقاعدين نسبةً إلى أعداد المشتركين، لكن ذلك يتم تعويضه من عوائد الاستثمار الناجحة لصندوق استثمار الضمان وموجوداته تناهز (15) مليار دينار، ما يعزز من المركز المالي، ما يعني ان تناقص الفائض المالي المتوقع تغطيه مصادر دخل أخرى تتمثل بعوائد استثمار الموجودات من جهة وقاعدة الموجودات نفسها من جهة أخرى.

مبعث القلق الثاني هو ارتفاع مديونية الحكومة لصالح صندوق استثمار الضمان وهو استثمار في سندات ذات مردود مضمون ومناسب تتسابق البنوك مع الضمان على الاستثمار فيه لجدواه كأفضل استثمار في الوقت الراهن، سيما وأن الحكومة ملتزمة بالسداد في الوقت المحدد ومن دون أي تأخير، وسيما أيضا بأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية ليست في محل شك.

ما يهمنا في القراءة هو اداء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وقد بلغ حجم موجوداته في نهاية العام 2023 حوالي 14.9 مليار دينار، مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية عام 2022 وبنمو بلغت نسبته حوالي 7.6%،.

الصندوق حقق نموا ملحوظا في صافي الدخل وبنسبة 17.3 % ليصل الى حوالي 802 مليون دينار نهاية العام 2023، مقارنة مع حوالي 684 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022. وجاء الدخل من محفظة السندات بقيمة 483.7 مليون دينار، ومحفظة الأسهم بقيمة 147.5 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 119.9 مليون دينار، إضافة الى الدخل المتأتي من محافظ الاستثمارات العقارية والقروض.

النمو في حجم الموجودات والبالغ 1.1 مليار دينار تحقق من الدخل الشامل والبالغ 667 مليون دينار والذي يمثل دخل الصندوق من الأدوات الاستثمارية بقيمة 802 مليون دينار مطروحا منه انخفاض احتياطي تقييم الأسهم بقيمة 135 مليون دينار، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 380 مليون دينار.

المحفظة موزعة على أدوات مالية ذات عوائد مستقرة وبمستويات مخاطر متدنية وشكلت محفظة السندات 57.2% من إجمالي محفظة الصندوق، محفظة الأسهم 15.9%، محفظة أدوات السوق النقدي 13.7%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.7%، محفظة القروض 3.7% ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.2%.

قيمة محفظة الأسهم للشركات المساهمة العامة والخاصة بلغت حوالي 2.3 مليار دينار، منها حوالي 2.1 مليار دينار لاستثمارات في الشركات المدرجة في بورصة عمان، والتي تمثل حوالي 12.4% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، حصة الصندوق من التوزيعات النقدية لعام 2023 بلغت 152 مليون دينار، وهي الأعلى في تاريخ الصندوق.

ستكون هناك دراسات اخرى وستطلق تحذيرات جديدة وهي ظاهرة صحية مفيدة لتبقى عين «الضمان» مفتوحة وهي لا تثير المخاوف بقدر ما تنبه إلى التحوط.