هل يشترط مثول عبيدات أمام القضاء موافقة مجلس النواب؟

أخبار حياة – تسببت حادثة السلط بمُثول وزير الصحة نذير عبيدات أمام المدعي العام يوم أمس الأحد بعد إعلانه من تقديم استقالته على إثر انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط .

وفتحت إحالة عبيدات للتحقيق بابا للسؤال حول ما إذا كان يشترط الحصول على موافقة مجلس النواب أم لا.

المحامي بشير المومني قال لـ “أخبار حياة” إن ما منحه الدستور لمجلس النواب يقع في صميم مهامه الرقابية التكميلية على أعمال السلطة التنفيذية.

وأضاف ان الدستور لم يصادر الاختصاص الاصيل للقضاء بقول المشرع “حق” الاحالة وليس حصر الصلاحية بمجلس النواب فقط ولو أراد المشرع ذلك لأورده بالنص.

وأوضح البشير أن محاكمة الوزراء أمام القضاء النظامي لا يستوجب أبداً الإحالة للنيابة العامة من مجلس النواب. 

وقال إن سماع أقوال وزير الصحة السابق يأتي في معرض التحقيق حول واقعة مادية محددة وفي حال وجدت النيابة العامة اسباباً ووقائع مادية جرمية تستدعي ملاحقة اي وزير ففي مثل هذه الحالة تقوم النيابة العامة بمخاطبة المرجعية المختصة لغايات عرض الملف على مجلس النواب لاصدار القرار المقتضى وعليه فلا يوجد ما يمنع من مثول الوزير امام المدعي العام لسماع اقواله .

من جانبه، ذكر المحامي عمر الدواهدة أن المواد  55 _ 56  من الدستور الأردني تضمنت مُحاكمة  الوزراء على ما يُنسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة.

وأضاف أنه وفقاً لأحكام القانون يحق لمجلس النواب إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بالأغلبية.

وقال لـ”أخبار حياة” إن الواقعة التي مُثل عليها الوزير المعني وقعت حين كان على رأس عمله، ما يجعل تحريك الدعوى بمواجهته مشروطاً بصدور إذن في مجلس النواب، وهو حق وجوبي لا جوازي للمجلس ويقيد بضوابط وشروط منها أن يصدر الإذن والإحالة بأغلبية الأعضاء.