مقالات

لا لسياسة الوعود.. نعم للواقعية

عصام قضماني
والحالة هذه، ممارسة سياسة مالية في الأردن عملية صعبة طالما أن وزير المالية لا يستطيع أن يتصرف بأكثر من 3% من الموازنة العامة، ذلك أن 97% منها مقرر سلفاً ولا يخضع للنقاش، مثل الرواتب والتقاعد والفوائد والإيجارات وتكاليف الدعم المختلفة.

التحدي الأول الذي يواجه الأردن هو العجز المالي الذي يعالج حتى الآن بالاقتراض من الداخل والخارج حتى وكأن الخطوط الحمر ترسم على رمال متحركة!.

أتمنى أن لا تستسلم الحكومة لسياسة الوعود–وحتى الان لم تفعل -بما يتجاوز إمكانيات الموازنة، حتى لو ووجهت بضغوط لزيادة الإنفاق بالدين من نواب أو هيئات شعبية أو حتى من بعض الوزراء فلم يعد مكان للمعجزات..

المعجزة الوحيدة هي تحقيق الحلول بقدر الامكانيات وهذا ممكن ذلك ان دولا كثيرة نصفها اليوم بالمعجزات حققت ذلك.

ما أقصده هنا هو الحديث عن إنجازات ومشاريع لم ولن تتم وصعبة التحقق أو المبالغة في التوقعات!

حدث هذا عندما كان عدد من المسؤولين يرفعون سقوف توقعاتهم حيال عدد من المشاريع او اكتشافات معادن او ثروات على سبيل تسجيل انجازات وهمية لحقها بعد ذلك سيل من الاتهامات بالفساد والسرقة والهدر او اخفاء هذه الاكتشافات لغاية ما وانفقت الحكومات جهودا كبيرا ووقتا طويلا للرد والنفي والدفاع دون ان يصدقها الرأي العام وبقيت الاتهامات تلاحق الحكومات المتعاقبة والشخصيات من وزراء ومسؤولين ورجال اعمال في حملات لم يسلم منها احد.

لطالما كنا مع ان يتحدث المسؤول بعد ان ينجز وفي الذاكرة عبارات ساخرة عن مفردات مثل «سوف وسنعمل وسيكون!».

افضل ما يمكن عمله في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة هو العمل بصمت وتحري الواقعية وعدم المبالغة لا في التوقعات ولا في الآمال التي سرعان ما تتحول الى سراب..

الفرق كبير بين القول إن «المصاري» أو الأموال إختفت!! وبين أن نقول إنها لم تنفق في مشاريع أو مرافق ذات أولوية, وهذا ما يمكن للدراسات العلمية تحديده فقط وهو ما لا يحب ان يترك للآراء الانطباعية.

فقط لنكن واقعيين لان الوعود التي لا تتحقق هي ما يفتح الباب امام التشكيك والاتهامات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى