متاعب قضائية جديدة تلوح أمام ترامب

يخوض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حربا قضائية لا هوادة فيها، في قضية “شراء الصمت” التي اتهم بها رسميا الأسبوع الماضي، لكنها تمثل قضية “صغيرة” وسط عاصفة قضائية هوجاء ستضرب بترامب في القريب العاجل

سيمثل ترامب للمحاكمة في نيويورك، ومن المتوقع أن يدلي بشهادته، في قضية مدنية رفعها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس ضد الرئيس السابق وشركائه في العمل، حيث يتهمون بالاحتيال الضريبي في تقدير “غير دقيق” لقيمة أصولهم من المستندات المالية، لتحقيق مكاسب شخصية.
يمكن أن تؤدي القضية إلى مجموعة من العواقب، بما في ذلك إلغاء الشهادات التجارية لأعمال ترامب، ومنعه وأبنائه من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك وغرامة قدرها 250 مليون دولار.

سيُحاكم ترامب في دعوى مدنية ضده وأبناءه وشركة “ترامب كوربوريشن” بشأن مخطط تسويق احتيالي مزعوم متعدد المستويات روج له ترامب، وقدمه المدعون الذين استثمروا فيه ثم واجهوا “خسائر مالية كبيرة”، حيث يطلبون مبلغا غير محدد كتعويضات.
في وقت لاحق لم يحدد بعد

تُجري وزارة العدل والمستشار الخاص جاك سميث تحقيقين يمكن أن يؤديا إلى توجيه اتهامات إلى ترامب، يشمل أحدهما أحداث اقتحام الكونغرس.
في 6 يناير، وجهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات، والآخر يتعلق بالاستحواذ على وثائق من البيت الأبيض وجلبها لمنزله في مار آلاغو، ثم ما إذا كان قد عرقل تحقيق الحكومة ومحاولات استعادة تلك الوثائق.