اخبار حياة – يُلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة 19 بشقيه (النواب والأعيان)، يستعرض خلالها السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا المهمة في المنطقة.
ويفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش فـي المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها، وفق المادة 79 من الدستور الأردني.
ويستعرض الملك خلال الخطاب السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا الحيوية الهامة في المنطقة. كما تتطرق خطابات العرش إلى خطط التنمية والسياسات المحلية، داعية إلى التعاون بين جميع الأجهزة والسلطات الحكومية لتحقيق أهداف وطنية محددة.
وتؤكد خطابات العرش عادة على القيم الرئيسية المحورية والتطلعات الوطنية التي تنطلق من المبادئ التأسيسية للثورة العربية الكبرى، والالتزام الهاشمي – الأردني بالأمة العربية، والأمة الإسلامية، والمجتمع الدولي.
ويقدم مجلسا الأعيان والنواب رديهما الرسمي، كلاً على حدة، على كل خطاب للعرش، خلال أسبوعين من تاريخ بدء الدورة العادية لمجلس الأمة.
وكان جلالة المغفور له الملك عبدالله الأول ابن الحسين، كلّف رئيس وزرائه بالقيام بهذا الواجب البروتوكولي في 6 مناسبات، ما بين عامي 1929 و1947. ومنذ ذلك الحين، يقوم جلالة الملك الذي يتولى سدّة الحكم بإلقاء خطابات العرش، وهو تقليد حافظ عليه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
والموضوعات التي تطرقت إليها خطابات العرش في الفترة الأخيرة شملت الدفاع عن الإسلام، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الوحدة الوطنية، والمحافظة على المعايير الديمقراطية، ورفع مستوى المشاركة السياسية، وتوفير النصح والإرشاد وإتاحة الفرص للشباب من خلال التعليم، وتحقيق وإدامة وتحسين نوعية حياة الأردنيين.
وهناك زيّ خاص للعرش، يرتديه الملك في مناسبتين فقط، الأولى هي يوم الجلوس على العرش، والثانية هي مناسبة إلقاء خطاب العرش. وللباس العرش لونان الأبيض والأسود، حيث يتم ارتداء اللباس الأسود في الشتاء والأبيض في الصيف.
ويعبر لباس العرش عن الفخامة والهيبة، ويُعتبر دائما مظهرا سياديا للدولة، ويتفق مع الاستحقاقات الدستورية التي توضح مؤسسية الدولة ومنهجيتها في الحكم المؤسس على الدستور والذي يأتي في نص مادته الأولى: “أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي”.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من الخميس 29 أيلول/سبتمبر 2022، ثم أرجأ الملك اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر، ودعا المجلس للاجتماع في اليوم ذاته.
مجلس الأعيان
بعد الاستماع لخطاب العرش السامي، يعقد مجلس الأعيان أولى جلساته برئاسة رئيسه فيصل الفايز، ويتضمن جدول أعمال الجلسة، انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه، وأعضاء لجنة وضع صيغة الرد على خطاب العرش.
الدورة العادية للنواب
يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورة عادية فـي اليوم الأول من تشرين الأول/أكتوبر من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية.
ويمكن للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين، وتبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة فـي التاريخ الذي يدعى فـيه إلى الاجتماع، وتمتد هذه الدورة العادية 6 أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة.
ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على 3 أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
المكتب الدائم للنواب
تعقد أولى جلسات الدورة العادية بعد أن يلقي جلالة الملك خطاب العرش تحت قبة مجلس الأمة، حيث يتم انتخاب رئيس لمجلس النواب، والنائبين الأول والثاني، ومساعدي الرئيس.
وتنص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس على أنه “يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحدا فواحدا بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقا لأحكام المادة (14) من النظام، وينتخب المساعدان بقائمة واحدة، ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وعند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر للمنصب نفسه تُجرى القرعة بينهم”.
وينتخب المجلس أيضا لجنة الرد على خطبة العرش السامي؛ تمهيدا لإقراره من المجلس، ورفعه إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش.
وتشكّل اللجان بناء على توافق نسبي بين الكتل خلال 14 يوما وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (54) من النظام الداخلي.
وتشمل اللجان: القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة.
الدورة الاستثنائية
في الدورة الاستثنائية الأخيرة، أقر مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب 8 مشاريع قوانين وقوانين معدلة من أصل 12.
ومشاريع القوانين التي أقرها المجلس؛ هي “تنظيم البيئة الاستثمارية، معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الطبي الأردني، حقوق الطفل، لسنة 2022. معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، معدل لقانون المحكمة الدستورية، ومعدل قانون الضريبة العامة على المبيعات”.
ومن مشاريع القوانين التي لم تقر؛ مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
ويناقش مجلس النواب في دورته العادية الثانية التي تستمر 6 أشهر، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023، تمهيداً لإقراره قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية عملاً بأحكام المادة 112 من الدستور، إضافة إلى ما يرد من تشريعات من الحكومة، فضلاً عن 50 مشروع قانون بحوزة المجلس ولجانه الدائمة إلى جانب تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.
وأقر مجلس النواب الحالي منذ انتخابه قبل عامين، 56 قانوناً، وناقش 150 سؤالاً، كما وجهه للحكومة 244 مذكرة نيابية.
