أخبار حياة – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف الشمالي، السبت، إنه يجري العمل حاليا على إنشاء 5 مراكز للتدريب المهني، لتأهيل المتعطلين عن العمل لسوق العمل في ضوء احتياجات السوق.
وأضاف الشمالي، أن أول هذه المراكز سيتم انشاؤه في منطقة القويسمة للتدريب على إصلاح المركبات الهجينة والكهربائية.
وأكد الشمالي أن رؤية التحديث الاقتصادي تشتمل على منظور شمولي للنهوض الاقتصادي وزيادة معدلات النمو والحد من الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وأحداث التقدم المطلوب في مختلف القطاعات.
وقال إن هنالك متابعة مستمرة من قبل الملك وولي العهد لسير العمل في الرؤية وبرنامجها التنفيذي والاطلاع التفصيلي على خطط عمل الوزارات المتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ومسارات الإصلاح الثلاث ويتم شهريا اعداد تقرير بسير العمل.
وتستهدف الرؤية الاقتصادية توفير مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة واستقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار.
وقال الشمالي ان البرنامج الوطني للتشغيل يعد أحد أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الذي يستهدف المساهمة بالحد من البطالة وتوفير فرص العمل حيث بلغ عدد الذين تم توقيع عقود عمل معهم في إطار البرنامج حتى الان 23 ألف باحث وباحثة عن العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وبلغ عدد إجمالي الباحثين عن العمل والمسجلين في البرنامج ما يزيد على 59 ألف باحثا وباحثة عن العمل.
وقال الشمالي أن المستهدف والمخطط له أن يوفر برنامج التشغيل الوطني على مدى عامين 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص خلال عامين ويعتمد على الطلب من القطاع الخاص ويهدف إلى إيجاد فرص عمل وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة.
وبين أن البرنامج زاد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال تشغيل ما نسبته 35% من فرص العمل المستحدثة بموجبه للمرأة في مختلف المجالات المتاحة اضافة الى اتاحة المجال لاستفادة منتفعي صندوق المعونة الوطنية.
كما يتم العمل على ادماج الأردنيين في سوق العمل من خلال عمليات التأهيل والتدريب وتوجيهها حسب احتياجات سوق العمل إضافة الى أن إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في العديد من القطاعات مع أهمية الحاجة الى العمال الوافدين في مجالات أخرى.
وقال الشمالي إن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لدعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها ومن ذلك اقرار قانون البيئة الاستثمارية وتعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي وبما يساهم في توفير فرص العمل والحد من البطالة.
واكد أن توحيد الرقابة على المنشآت الاقتصادية عالج المشكلات التي كانت قائمة وأنه سيتم التعامل مع أي ملاحظات قد ترد بشأن زيارات التفتيش.
