تجربتي في «صنع في الأردن»
سهم محمد العبادي
الحديث عن مبادرة «صنع في الأردن»، المبادرة الوحيدة لدعم الصناعة وترويجها على مستوى الوطن، وخلال تجربتي بصفتي مستشارا إعلاميا لها ، شعرنا بالفخر بصناعتنا الوطنية ، ومدى الحاجة الملحة والمسؤولية لدعمها ترويجيا، حيث لم تجد الصناعات الترويج المناسب لها سابقا لتحظى باعتمادية المواطن عليها في مشترياته.
كانت البدايات بالتعرف على اللجنة المشرفة للحملة ورسالتها وأهدافها، وما تحقق من إنجازاتها السابقة، مثل عملية الترويج والتسويق بين طلبة المدارس والجامعات وتنظيم زيارات للمصانع، لترسيخ فكرة الصناعة المحلية الوطنية.
وتعرفت خلالها على رئيس الحملة، المهندس موسى الساكت الذي وجدت لديه المعرفة الكاملة للصناعات الأردنية ومراحلها التاريخية، ويعد مرجعية صناعية، يعرف تفاصيل المعيقات التي تعطل العجلة الصناعية ولديه حلول قابلة للتطبيق لمواجهتها، ويؤمن بالقدرة على تحويل الأردن لدولة صناعية.
بدأت الحملة بخطوات متقدمة طالت القطاعين العام والخاص، ضمن دراسة لمعرفة مدى نجاحها وتأثيرها، بمشاركة أعضاء اللجنة المشرفة، ضمن موازنة بسيطة لا تتعدى خمسين ألف دينار سنويا، وهو رقم متواضع جدا مقارنة مع حجم الصناعات وحاجتها الحقيقية للترويج.
والحملة الموجهة للقطاع العام كانت بقصد توسيع قاعدة الانتشار، تحت رعاية رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، بحضور الصناعيين، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والخاصة، تحدث يومها رئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي الذي نسب بتعييني في هذه الحملة كمستشار اعلامي ، ورئيس الحملة المهندس موسى الساكت، حيث تم الإعلان عن الأهداف التي ترمي لتحقيقها، وكان رد الفايز بمداخلة أكد فيها على وجوب عقد لقاءات مع الأعيان والنواب للوصول بها كحملة وطنية، لما تحمله من أهداف سامية لخدمة الوطن، ولا بد من مراجعة القوانين والتشريعات التي تعيق العمل في القطاع الصناعي.
عقدت الحملة لقاءات مع مختلف الوزارات، بينت خلالها أهمية دعم المنتج الوطني وأثره على الاقتصاد ومكافحة الفقر والبطالة وخلق فرص التشغيل للأردنيين، واتخاذ خطوات عملية من قبل المؤسسات تساعد الصناعيين للقيام بأعمالهم، واذكر لقاء عقد في مكتب وزير التربية والتعليم، آنذاك، الدكتور عمر الرزاز، طالب أن يكون في مناهجنا مضمون حول الصناعة المحلية ودورها وأثرها ومساهمتها في التعليم المهني.
وزاد تفاعل الجهات الرسمية والشعبية، وظهرت حملات موازية لتشجيع الاعتماد على المنتج الوطني، ونذكر حديث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للقطاع الصناعي، عن أهمية دعم الصناعة والصناعيين، طالبا سرعة لقاء الحملة والصناعيين والتعرف على كافة التحديات والعمل على حلها، وعقدت الشراكات مع الإعلام، وأجزم بأن «صنع في الأردن» أصبحت أكبر مبادرة وطنية، وبدأ الإقبال على شراء المنتج الأردني يتصاعد والدولة تدفع بهذا الاتجاه .
انتشرت الحملة في أنحاء المملكة، والحكم الحقيقي كان تفاعل الشارع الأردني، وبدأت الدولة في التفكير جديا لتحويلها إلى مبادرة وطنية كبرى، لما لها من مردود على الاقتصاد والتنمية والتشغيل، وإذا كانت الدولة تبحث عن سبيل لنجاح رؤية التحديث الاقتصادي وخصوصا في مجال الصناعة فالأولى إعادة إحياء حملة «صنع في الأردن» فهي الوصفة الأكثر نجاحا بعد التجارب.
تجربتي في «صنع في الأردن»
سهم محمد العبادي
الحديث عن مبادرة «صنع في الأردن»، المبادرة الوحيدة لدعم الصناعة وترويجها على مستوى الوطن، وخلال تجربتي بصفتي مستشارا إعلاميا لها ، شعرنا بالفخر بصناعتنا الوطنية ، ومدى الحاجة الملحة والمسؤولية لدعمها ترويجيا، حيث لم تجد الصناعات الترويج المناسب لها سابقا لتحظى باعتمادية المواطن عليها في مشترياته.
كانت البدايات بالتعرف على اللجنة المشرفة للحملة ورسالتها وأهدافها، وما تحقق من إنجازاتها السابقة، مثل عملية الترويج والتسويق بين طلبة المدارس والجامعات وتنظيم زيارات للمصانع، لترسيخ فكرة الصناعة المحلية الوطنية.
وتعرفت خلالها على رئيس الحملة، المهندس موسى الساكت الذي وجدت لديه المعرفة الكاملة للصناعات الأردنية ومراحلها التاريخية، ويعد مرجعية صناعية، يعرف تفاصيل المعيقات التي تعطل العجلة الصناعية ولديه حلول قابلة للتطبيق لمواجهتها، ويؤمن بالقدرة على تحويل الأردن لدولة صناعية.
بدأت الحملة بخطوات متقدمة طالت القطاعين العام والخاص، ضمن دراسة لمعرفة مدى نجاحها وتأثيرها، بمشاركة أعضاء اللجنة المشرفة، ضمن موازنة بسيطة لا تتعدى خمسين ألف دينار سنويا، وهو رقم متواضع جدا مقارنة مع حجم الصناعات وحاجتها الحقيقية للترويج.
والحملة الموجهة للقطاع العام كانت بقصد توسيع قاعدة الانتشار، تحت رعاية رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، بحضور الصناعيين، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والخاصة، تحدث يومها رئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي الذي نسب بتعييني في هذه الحملة كمستشار اعلامي ، ورئيس الحملة المهندس موسى الساكت، حيث تم الإعلان عن الأهداف التي ترمي لتحقيقها، وكان رد الفايز بمداخلة أكد فيها على وجوب عقد لقاءات مع الأعيان والنواب للوصول بها كحملة وطنية، لما تحمله من أهداف سامية لخدمة الوطن، ولا بد من مراجعة القوانين والتشريعات التي تعيق العمل في القطاع الصناعي.
عقدت الحملة لقاءات مع مختلف الوزارات، بينت خلالها أهمية دعم المنتج الوطني وأثره على الاقتصاد ومكافحة الفقر والبطالة وخلق فرص التشغيل للأردنيين، واتخاذ خطوات عملية من قبل المؤسسات تساعد الصناعيين للقيام بأعمالهم، واذكر لقاء عقد في مكتب وزير التربية والتعليم، آنذاك، الدكتور عمر الرزاز، طالب أن يكون في مناهجنا مضمون حول الصناعة المحلية ودورها وأثرها ومساهمتها في التعليم المهني.
وزاد تفاعل الجهات الرسمية والشعبية، وظهرت حملات موازية لتشجيع الاعتماد على المنتج الوطني، ونذكر حديث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للقطاع الصناعي، عن أهمية دعم الصناعة والصناعيين، طالبا سرعة لقاء الحملة والصناعيين والتعرف على كافة التحديات والعمل على حلها، وعقدت الشراكات مع الإعلام، وأجزم بأن «صنع في الأردن» أصبحت أكبر مبادرة وطنية، وبدأ الإقبال على شراء المنتج الأردني يتصاعد والدولة تدفع بهذا الاتجاه .
انتشرت الحملة في أنحاء المملكة، والحكم الحقيقي كان تفاعل الشارع الأردني، وبدأت الدولة في التفكير جديا لتحويلها إلى مبادرة وطنية كبرى، لما لها من مردود على الاقتصاد والتنمية والتشغيل، وإذا كانت الدولة تبحث عن سبيل لنجاح رؤية التحديث الاقتصادي وخصوصا في مجال الصناعة فالأولى إعادة إحياء حملة «صنع في الأردن» فهي الوصفة الأكثر نجاحا بعد التجارب.
