المعايطة: قانون الانتخاب الحالي لم يحقق أهدافه

أخبار حياة – اتفق سياسيان، على وجود خبرة جيدة في الأردن، بالأنظمة الانتخابية المختلفة، بعد تجربة العديد منها، منذ عودة الحياة السياسية في الاردن، عام 1989.

وأكدا خلال استضافتهما عبر إذاعة “حياة اف ام”، الأربعاء، أن الأردن جرّب العديد من الأنظمة الانتخابية، ما خلّف خبرة بها.

وقال وزير الدولة للشؤون السايسية والبرلمانية، موسى المعايطة، إن الاردن من أكثر الدول تغييرا للأنظمة الانتخابية.

وأضاف المعايطة، أن “جميع الانظمة الانتخابية، جرى تجربتها في الاردن”.

وأوضح أن ذلك أدّى، إلى “معرفة سلبيات وإيجابيات، أي نظام انتخابي، سواء لاستبعاده أو استخدامه”.

وبيّن المعايطة، أن قانون الانتخاب الحالي، جُرّب مرتين، لكنه “لم يحقق الهدف الذي نريده، ، وهو تطوير التعددية السياسية والحياة الحزبية”.

وتابع “رغم مشاركة 41 حزبا في الانتخابات النيابية الأخيرة، لكن لم يصل بشكل رئيسي إلا حزبين”.

واعتبر المعايطة، أن ذلك يأتي، “رغم أن القائمة النسبية هو النظام الأفضل لتطوير الحياة الحزبية”.

ونوّه إلى أن الحكومة، ستطلق نقاشات بشأن قانون الانتخاب، بناء على توجيهات الملك، بشأن مراجعة كافة القوانين العملية السياسية.

ورأى المعايطة، أن المهم قبل النقاشات، هو تحديد الهدف منها، بشأن قانون الانتخاب.

وكان الملك، حدّد الهدف الأساسي من مراجعة قانون الانتخاب، وهو “تطوير تعددية سياسية قائمة على الأحزاب واليتارات المنظمة”؛ وفقا للمعايطة.

وأشار المعايطة، إلى أن تطوير تعددية سياسية، يساهم في أن “يكون البرلمان أساسه عمل برامجي، وبذلك يستطيع الناخب محاسبة النائب وفق البرامج”.

بدوره، اتفق الوزير السابق، محمد أبو رمان، مع ما ذهب إليه المعايطة، بشأن تجربة الأردن، لكافة الأنظمة الانتخابية.

وقال أبو رمان، إنه “لا يوجد نظام انتخابي يصلح لكل الدول بكل المقاييس”.

وأضاف أن “النظام الانتخابي له أبعاد عدة، مرتبطة بالسلوك التصويتي للناخبين، والمعايير تختص بكل دولة من الدول”.

وأوضح أبو رمان، أن النظام المفضل لدى الاردنيين، رغم تجربة أنظمة عدة، هو قانون انتخاب عام 1989، لأنه أفرز نخبا سياسية”.

واعتبر أن هدفين وضعهما الملك عبد الله الثاني، هما “تحسين مشاركة الأحزاب في الانتخابات، وإدماج الشباب بالحياة السياسية”.

ورأى أبو رمان، أن الأفضل هو “الابتعاد مرحليا عن النظام النسبي لأنه يحتاج لفترة من أجل التاثير في الحياة السياسية، ونعود لنظام الأصوات المتعددة”.

ويعتقد أنه “إذا أردنا الانفتاح، وتغيير التوجه مع مئوية الدولة، وأدركنا أن إدارة الدولة بعقلية المياومة وإطفاء الحرائق لا تصلح، فعلينا التفكير بقانون ينقل مجلس النواب إلى إطار تشريعي رقابي حقيقي”.

ودعا أبو رمان، الدولة إلى “عدم الخوف من مجالس نيابية قوية، ولكن الخوف من المجالس الضعيفة”.

وبيّن أن “المطلوب حاليا، تعديل دستوري، من أجل خفض سن الترشح إلى 25 عاما، لأن جيل الشباب بحاجة لممثلين بعكسون همومه تحت قبة البرلمان”.

وأشار أبو رمان، إلى أن ضعف الأحزاب في الأردن له رافدان، الأول منهما سياسي، ويتضمن تخويف الشباب من الانتساب إلى الأحزاب، خاصة إذا كانت معارضة.

أمّا الرافد الثاني، فهو الاحزاب نفسها، لأنها “عاجزة عن استقطاب الشباب، وتصعيد قيادات تشبابية، عاجزة أيضا عن تطوير برامجها”.