اقتصاد

تراجع سندات الخزينة الحكومية 5%

أخبار حياة – تراجعت قيمة سندات الخزينة الحكومية التي أصدرها البنك المركزي لصالح الحكومة بنسبة 5.2 % خلال أول شهر من العام الحالي أو ما مقداره 25 مليون دينار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبلغ مجموع سندات الخزينة الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها في أول شهر من العام الحالي 450 مليون دينار مقارنة مع 475 مليون دينار في العام 2020، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

وكانت نتائج آخر إصدار للسندات الحكومية في 24 من كانون الثاني (يناير) الماضي؛ إذ باعت الحكومة سند خزينة بقيمة إجمالية 75 مليون دينار، لمدة أربع سنوات وبسعر فائدة 3.57 %.

وتسعى جهود الحكومة دائما في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.

وانخفضت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة التي أصدرتها الحكومة العام الماضي 26 %، أو ما مقداره 1.25 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.

وبلغت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة، التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها، خلال العام الماضي 3.55 مليار دينار مقارنة مع 4.8 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.

ولجأت الحكومة لاصدار سندات يوروبوند بقيمة 1.75 مليار دولار، ويأتي الإصدار على شريحتين، شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة 4.95 %، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة 5.85 %.

من جانب آخر وافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.

وبلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان ما نسبته 82.3 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) 2020.

وبلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) بعد استثناء احصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) ما قيمته 25827.8 مليون دينار او ما نسبته 82.3 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام 2020 مقابل23958.6 مليون دينار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 75.8 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.7 مليار دينار.

وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام 2020 حوالي 12446.7 مليون دينار او ما نسبته 39.7 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام 2020 مقابل 11988.2 مليون دينار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 37.9 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2019.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى