محليات

“المستهلك” تدعو إلى مقاطعة الموز الأردني

أخبار حياة – جددت حماية المستهلك مطالبها إلى وزارة الزراعة للسماح باستيراد كميات كافية من سلعة الموز لسد النقص الحاصل في الأسواق وخاصة بعد الارتفاع غير المبرر على سلعة الموز حيث وصل سعر بيع الكيلو غرام الواحد من الموز البلدي إلى دينار ونصف.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم: “أننا تلقينا مئات الشكاوى من المواطنين ومن بعض التجار حول ارتفاع أسعار الموز البلدي وصورة مبالغ بها. ذلك أن الكميات المنتجة من الموز البلدي لا تغطي مابين 20% – 25% من حاجة السوق المحلي”.

وبيّن الدكتور عبيدات “أننا في حماية المستهلك كنا وما زلنا ندافع عن حقوق المزارع الأردني الذي يعاني ظروفا صعبة جدا نتيجة عدم الاهتمام بهذا القطاع من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة الإ أننا في نفس الوقت ندافع عن كافة حقوق أطراف العملية التبادلية وخاصة الطرف الأضعف الأ وهو المستهلك المنهك”.

وأضاف أنه “من غير المقبول أن يتحكم مجموعة من المزارعين أو بعض التجار بالكميات الموردة إلى الأسواق المحلية أو المستوردة من الخارج بحجة حماية المنتج المحلي. ذلك أن الكميات المنتجة محليا والكميات المستوردة من سلعة الموز لا تغطي حاجة السوق المحلي وهذا الأمر انعكس سلبا على أسعار المنتج محليا أو المستورد”.

وطالب “بتشكيل لجنة دائمة تضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة من وزارة الزراعة وحماية المستهلك واتحاد المزارعين والنقابة العامة لتجار ومصدري الخضار والفواكه للوقوف على أهم الأسباب التي أدت وتؤدي إلى الارتفاعات الجنونية لأسعار بعض السلع من الخضار والفواكه. ذلك أنه تحدث من وقت لآخر ارتفاعات جنونية غير مبررة لبعض السلع كما حدث في السابق من ارتفاع جنوني لسلعة الجزر وغيرها من السلع الضرورية التي يحتاجها المواطنين يوميا، وكذلك لإيجاد الحلول العملية التي ترضي كافة الأطراف من منتجين ومستوردين ومستهلكين”.

وأضاف عبيدات أنه “إذا لم تقم وزارة الزراعة مع التجار والمنتجين من ذوي العلاقة بمعالجة عادلة أو متوازنة لسعر الموز، فإننا في حماية المستهلك سندعو المستهلكين أفراداً وأسراً لمقاطعة شراء واستهلاك الموز”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى