أخبار حياة – توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تؤدي الآثار غير المباشرة الناجمة عن الحرب الطويلة على غزة إلى تباطؤ النمو من 2.6% في عام 2023 إلى 2.4% في عام 2024، على الرغم من النمو القوي.
وأضاف في التقرير، أن هذه التوقعات وتأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة تعكس انخفاض عدد السياح القادمين للأردن، وتراجع تدفقات الاستثمار، وتأجيل الإنفاق الاستهلاكي في وقت يشوبه عدم اليقين.
البنك الأوروبي، توقع في التقرير الذي صدر الأربعاء، حدوث تعافي طفيف في النمو الاقتصادي إلى 2.6% في عام 2025، “شريطة تحسن الظروف الجيوسياسية” التي تشمل تداعيات الحرب.
وأشار التقرير، إلى أن البطالة في الأردن بقيت مرتفعة بمتوسط 21.4% في الربع الأخير من عام 2023، وكانت أعلى بين النساء (29.8%) والشباب (42.4%).
وأضاف أن التضخم ارتفع بشكل طفيف مع نهاية العام الماضي، مما يعكس ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، قبل أن يتراجع إلى 1.6% في آذار 2024.
وأشاد بسياسات البنك المركزي الأردني في محافظته على استقرار سعر الفائدة منذ تموز 2023 بعد سلسلة من الارتفاعات اتباعا لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ومنذ عام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من ملياري يورو من التمويل من خلال 71 مشروعًا في الأردن، بما في ذلك الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني من خلال القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والديون الثانوية وتسهيلات تمويل التجارة.
- إقليميا ــ
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموًا متسارعًا بنسبة 3.4% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وفقًا لأحدث تقرير للآفاق الاقتصادية الإقليمية.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط من 2.7% في عام 2023 إلى 3.4% في عام 2024 و3.9% في عام 2025، مع دخول برامج الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات حيز التنفيذ.
التقرير، أشار إلى أن المنطقة أظهرت قدرة على الصمود في مواجهة الحرب على غزة وتصاعد التوترات السياسية والأمنية الإقليمية خلال الأشهر الماضية، على الرغم من أن الأردن شهد “انخفاضًا في السياحة والاستثمار”، بينما استمرت تونس في معاناتها من قيود التمويل.
وأكد أن الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الدولية أسهم في استقرار الاقتصاد الكلي في مصر والأردن والمغرب، وتراجع معدل التضخم في جميع أنحاء المنطقة، باستثناء مصر حيث ظل أعلى من 30%، وتسير المنطقة بشكل عام على المسار الصحيح نحو ضبط أوضاع المالية العامة في عام 2024، مع استهداف الحفاظ على الاستثمار المُعزز للنمو والحماية الاجتماعية المستهدفة.
