ماذا يحتاج حل الدولتين ليصبح واقعيا؟

بلال العبويني

تجدد الأمل لدى العرب أو بعضهم بعودة خيار “حل الدولتين” إلى الواجهة مع إدارة جو بايدن الجديدة التي صرح وزير خارجيتها في وقت سابق أن الرئيس بايدن ملتزما بحل الدولتين.

غير أن حل الدولتين تعرض لتشوهات كبيرة، ولم يعد ممكنا تطبيقه كما تم التوافق عليه عربيا في قمة بيروت العام 2002 والذي نص على أن الأرض مقابل السلام، عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط الرابع من حزيران عام 1967.

منذ ان توافق العرب على المبادرة التي اطلقها ولي العهد السعودي آنذاك عبدالله بن عبد العزيز، عمل الكيان الإسرائيلي على تقويض الاتفاق عبر الإجراءات الاحادية الجانب من توسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وقضم المزيد من الأراضي لتتقلص الأراضي التي من المفترض إقامة الدولة الفلسطينية عليها.

كل ذاك جاء تمهيدا لتقويض حل الدولتين لتكن “الضربة القاضية” بالإجراءات المنحازة التي اتخذتها إدارة دونالد ترامب لصالح الكيان بالاعتراف بالقدس كلها عاصمة لدولة الاحتلال والاعتراف بشرعية المستوطنات بالضفة الغربية وغيرها من إجراءات.

الاحتلال الإسرائيلي فرض واقعا جديدا على الأرض بات من الصعب تغييره، لتظهر إلى السطح فكرة غير قابلة للتطبيق وهي حل الدولة الواحدة، وهو الحل الذي يتناقض تماما مع القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 2018 وهو “يهودية الدولة”.

“يهودية الدولة” ينص على أن “إسرائيل هي الوطن التاريخي للأمة اليهودية” و”لليهود فقط في إسرائيل الحق في تقرير المصير”.

بالتالي فإن خيار الدولة الواحدة ليس منطقيا ويرفضه الإسرائيليون انفسهم لأنه بالإضافة إلى أنه يتنافى والقانون سالف الذكر أنه سيعني دق مسمار في نعش دولة الاحتلال من زاويتين.

الأولى: أنه سيعني أن دولة الاحتلال دولة فصل عنصري وهي التي تروج نفسها لدى الغرب على انها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة.

الثانية: أنها إن أقرت حقوق متساوية مدنية وسياسية لكل من يعيش على الأرض المحتلة فإنها ستكون قد دقت مسمارا في نعشها لأن العامل الديموغرافي سيكون في صالح الفلسطينيين وقد يأتي يوم يكون فيه رئيس الوزراء فلسطيني وربما سيكون اسمه محمد أيضا.

بالتالي هذا ما لن يحدث وكل من “روج” لهذا الحل كان “يحلم” أو ربما لا يعرف تركيبة الكيان الإسرائيلي.