أخبار حياة – أظهر تقرير ديوان المحاسبة تباينا في توزيع الحصص بين الأقاليم فيما يتعلق بالمناطق الأكثر برودة والأكثر حرارة ضمن ببرنامج المباني الحكومية/ مشروع تدفئة المدارس الذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفقا للتقرير، فقد كان هناك تباين في توزيع الحصص بين الأقاليم فيما يتعلق بالمناطق الأكثر برودة والأكثر حرارة حيث تم تنفيذ اجراءات ترشيد الطاقة لـ 136 مدرسة بكلفة بلغت نحو 7.44 مليون دينار كانت حصة محافظة اربد 61 مدرسة بنسبة 45 % من المدارس التي تم تنفيذ اجراءات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة فيها بينما كانت حصة معان 5 مدارس فيما لم تحصل العقبة ومنطقة الأغوار على اي مدرسة، ونسبة المدارس ذات الفترتين 12 % .
وبحسب التقرير فقد تبين أن ادارة صندوق الطاقة المتجددة لم تفعل النظام المتعلق بالزام الفئات المستهدفة بتركيب سخان شمسي قبل الحصول على إذن أشغال من أمانة عمان والبلديات.
وتبين عدم قيام ادارة الصندوق باتخاذ اجراءات لاستعادة الأموال من الجهات التي استفادت من اجراءات تدقيق الطاقة ولم تقم بالعمل على تنفيذ توصيات تلك الدارسات والتي يسهم الصندوق بتحمل جزء من هذه التكاليف خلافا لأحكام المادة 5 فقرة “ب” من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وعلى سبيل المثال لا الحصر عمل التدقيق الطاقي لاربعة فنادق في مادبا عام 2019 بتكلفة 5220 دينار.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى عدم وجود تنسيق بين ادارة الصندوق ووزارة التنمية الاجتماعية بخصوص آلية اختيار الأشخاص المستحقين للدعم (الاسر العفيفة) من مشروع تركيب السخانات الشمسية حيث يكتفى باعتماد الكشف الوارد من ضابط ارتباط وزارة التنمية في كل محافظة.
وبين التقرير عدم قيام الصندوق بتنفيذ دراسات التدقيق الطاقي للفنادق المستهدفة خال عامي 2018-2020 إذ كان من المخطط اجراء الدراسة لـ 18 فندقا حسب ما جاء في الخطة الاستراتيجية.
وبلع الانفاق على البرامج والمشاريع المنفذة من قبل صندوق الطاقة المتجددة من مصادر التمويل المختلفة لتلك الفترة نحو 13.19 مليون دينار فيما أظهر تدقيق الديوان أنه لم يتم استغلال كامل المبلغ المخصص من المنحة الأوروبية لبرنامج تركيب السخانات الشمسية للعام 2018 والبالغ 1.9 مليون دينار حيث تم انفاق 1.63 مليون دينار بنسبة 86 %، كما لم يتم استغلال كامل مبلغ تركيب الخلايا الشمسية حيث تم انفاق 65.2 ألف دينار من اصل 125 ألف بنسبة انفاق 52 %.
ولم يتم تنفيذ مشروع الخلايا الشمسية للمنازل عام 2019 والممول من المنحة الأوروبية بقيمة 100 ألف دينار وبنسبة انحاز صفر، كما لم يتم استغلال كامل المبلغ المخصص لبرنامج تركيب الخلايا الشمسية لدور العبادة عام 2019 والبالغ 500 ألف دينار حيث تم انفاق 245.26 ألف دينار بنسبة 49 %.
كما بين التقرير أنه تمت إحالة عطاء تركيب 1000 نظام خلايا شمسية للمنازل بمبلغ 1.41 مليون دينار حيث يتحمل الصندوق 30 % من الكلفة كدعم نقدي حيث تم تركيب 261 نظاما فقط بنسبة انجاز 26 %، وتحمل الصندوق من كلفتها 110.795 دينار خلال العامين 2018 و2019 وتم وقف العمل بالمشروع نظرا لعدم الاقبال بسبب انخفاض الاسعار بالسوق المحلية وضعف مواصفات وقدرات النظام المتعاقد عليه مقارنة معا لأنظمة المنافسة في السوق المحلية.
وبين التقرير عد قيام الصندوق بتوفير الدعم اللازم لمساعدة الفنادق المستهدفة لاجراء دراسات التدقيق الطاقي أو عمل اجراءات كفاءة الطاقة خلال العام 2022، كما لوحظ وجود انحرافات عن أهداف الخطة الاستراتيجية فيما يتعلق بالبرنامج الصناعي ، حيث بلغت نسبة اجمالي المصانع التي اجرت دراسات التدقيق الطاقة 39 % من عدد المصانع المستهدفة للأعوام 2018 إلى 2020، كما بلغت نسبة المصانع التي نفذت اجراءات كفاءة الطاقة 53 % خلال نفس الفترة.
وبناء على ذلك، أوصى الديوان في تقريره بتفعيل مواد نظام ترشيد الطاقة المتعلقة بالربط في الصندوق والجهات المعنية ووضع أسس تحدد الفئات المستفيدة من الدعم بين ادارة الصندوق ووزارة التنمية الاجتماعية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالاستغلال الامثل للمنح والمساعدات وعدد من التوصيات الأخرى.
