سياسيان يؤكدان ضرورة ضمان قانون الانتخاب وصول النائب للحكومة
أخبار حياة – اتفق سياسيان، على ضرورة تعديل التشريعات السياسية في الأردن، بشكل يضمن مشاركة النائب في الحكم، أي تواجده في الحكومة.
وأكّدا خلال استضافتهما عبر برنامج “استوديو التحليل”، على إذاعة “حياة اف ام”، أن على التعديلات التشريعية، تحفيز تشكيل الائتلافات الحزبية، وبالتالي تساهم في تشكيل حكومات نيابية.
وقال النائب السابق، جميل النمري، إن أبرز عيوب قانون الانتخاب الحالي، “القوائم المحلية” و”التمثيل النسبي” في القوائم.
وأوضح أن أن القوائم المحلية، داخل الدائرة، تحول دون الحصول على أصوات من خارجها، توفرها القائمة الوطنية.
وبيّن النمري، أن التمثيل النسبي، يضعف التحالفات وسمح بظاهرة الحشوات داخل القوائم.
ونوّه إلى أن القانون الحالي، أدّى إلى تراجع قيمة الائتلافات في القوائم.
وأضاف النمري، أن على الحكومة، إيجاد قانون أحزاب، يشجّع الائتلافات، عن طريق جعلها الطريق الوحيد للنجاح.
واعتبر أن وجود 3 أو 4 أحزاب رئيسية، يتطلب قانون أحزاب، “يدفع الأمور بهذه الطريق”.
إلى ذلك، يرى النمري، أن “الناس لم تعد تثق بقيمة الانتخابات وجدواها، ما أدّى لرواج ظاهرة بيع الأصوات”.
ويعتقد أن على النائب الشعور، بأنه ينتخب، “من يقرر مستقبله ويحكمه عبر المشاركة بالحكومة”.
ولاستعادة الثقة بالانتخابات، يقترح النمري، “إصلاحا سياسيا حقيقيا”.
بدوره، يتفق أمين عام حزب الوسط الإسلامي، مد الله الطراونة، مع ما ذهب إليه النمري، بشأن الوصول إلى السلطة، والمشاركة بالحكومة.
وأضاف الطراونة، أن “قانون الانتخاب، يجب أن يركز على قضية الوصول للسلطة، عن طريق الحكومات البرلمانية”.
ويرى أن “علينا طرح بعض الأسئلة، قبل تعديل قانون الانتخاب”.
وقال الطراونة، إن علينا السؤال حول “ما الذي نريده من قانون الانتخاب، وعن الرؤية والرسالة منه”.
ونوّه إلى تقديم 26 حزبا، لمقترحات بشأن إجراء تعديلات على قانون الانتخاب.
واعتبر الطراونة، أنه لا يمكن الوصول لقانون انتخاب، يرضي جميع الأطراف.
