أخبار حياة –أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، امس، بياناً توضيحياً بشأن أزمة السلع والمنتجات الغذائية والزراعية في قطاع غزة، في ظل النقص الكبير في المواد الأساسية، بسبب منع الاحتلال لدخول شاحنات المساعدات.
وأوضحت الوزارة أن تفاقم الأزمة يعود إلى قيام إسرائيل بتقليص عدد الشاحنات التجارية والمساعدات الداخلة إلى القطاع، حيث جرى خفضها من نحو 350 شاحنة يومياً إلى ما يقارب 80 شاحنة فقط.
وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي شدّد القيود على دخول البضائع والسلع إلى القطاع عقب اندلاع الحرب على إيران، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين وفاقم حالة النقص في الأسواق.
وأكدت الوزارة أنها تشجع المنافسة وتترك المجال لآليات العرض والطلب في الظروف الطبيعية، لكنها تلجأ في حالات الطوارئ والطوارئ القصوى إلى إجراءات الضبط والتحريز وتحديد نقاط البيع، بهدف حماية المستهلك وضمان العدالة في توزيع السلع ومكافحة الاحتكار
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات قد لا تحظى برضا بعض الشرائح بسبب تعارض المصالح، لاسيما في ظل رغبة بعض التجار برفع الأسعار دون مراعاة حقوق المستهلكين في الحصول على السلع بأسعار عادلة، إضافة إلى سرعة نفاد الكميات نتيجة زيادة الطلب، وارتفاع حاجة المؤسسات الخيرية للسلع خصوصاً خلال شهر شهر رمضان.
وبيّنت أن هذه التدابير تأتي ضمن حالة الطوارئ لضمان حماية المستهلك، مؤكدة أن الإجراءات المكثفة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى والغرف التجارية ساهمت في الحد من جشع بعض التجار الساعين إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وشددت الوزارة في ختام بيانها على أنها لن تتهاون مع أي محتكر أو مستغل، مؤكدة استمرارها في متابعة إجراءات حماية المستهلك بحزم.
