قال رئيس مركز بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن التعديلات التي طرحتها الحكومة على ملف الضمان الاجتماعي تعالج نتائج الأزمة أو مسألة اقتراض نقطة التعادل، مشيراً إلى أن الحل الفعال يجب أن يبدأ من معالجة الأسباب الأساسية.
وأضاف أن الممارسات المتبعة خلال السنوات الماضية أدت إلى إنهاء الخدمات على نطاق واسع، خاصة في القطاع العام، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التهرب التأميني التي تتجاوز 22%، فضلاً عن وجود ديون للمؤسسة على شركات تزيد قيمتها عن مليار دينار، وهي القضايا التي شكلت جوهر المشكلة الحالية.
وأوضح أبو نجمة في حديثه لبرنامج استديو التحليل أن الإجراءات الحالية تعد حلولاً مؤقتة وليست جذريّة، إذ تمثل إصلاحاً قصير المدى ولن تضمن استدامة أموال الضمان على المدى الطويل.
وأشار إلى أن غالبية المواطنين في الأردن غير مشمولين بالضمان، وفق الدراسة الاكتوارية، مؤكداً على ضرورة توسيع نطاق المشمولين ليكون ذلك خطوة مهمة نحو إيجاد حلول حقيقية لمشاكل ملف الضمان.
