أخبار حياة – وقع عدد من أعضاء مجلس النواب على مذكرة نيابية طالبوا فيها الحكومة بوقف إجراءات الحجز والتنفيذ على أموال المواطنين أو ورثتهم نتيجة تراكم أثمان المياه.
وأوضح النواب أن هذه المذكرة تأتي انطلاقاً من حرصهم على حماية المواطنين والتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
وبينوا في مذكرتهم أنهم تلقّوا العديد من شكاوى المواطنين التي تشير إلى اتخاذ إجراءات حجز وتنفيذ بحقهم بسبب تراكم فواتير المياه لسنوات طويلة، لافتين إلى أن بعض هذه الحالات وصلت إلى ملاحقة الورثة للمطالبة بتلك الديون، رغم أنهم لم يكونوا طرفاً في نشوء هذه المديونية.
وأشار النواب إلى أن هذه الإجراءات تتسبب بأضرار كبيرة لشرائح واسعة من المجتمع، خصوصاً الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود والمحتاجين، ما يزيد من حجم معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما أكدوا أن خدمة المياه تُعد من الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين، مشددين على ضرورة إيجاد آليات أكثر عدالة وإنسانية لمعالجة هذه المديونيات، بعيداً عن إجراءات الحجز والتنفيذ التي قد تؤثر سلباً على استقرار الأسر.
وطالب النواب الحكومة بعدة إجراءات، أبرزها:
وقف إجراءات الحجز والتنفيذ على أموال المواطنين وورثتهم بسبب تراكم أثمان المياه.
إيجاد بدائل عادلة لتحصيل هذه الديون، مثل إعادة الجدولة وتقسيط المبالغ المتراكمة على فترات ميسّرة.
دراسة إعفاء أو تخفيض المديونيات عن الفئات الأكثر حاجة، لا سيما الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود.
وضع معالجة شاملة للديون القديمة بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين من أعباء مالية لا يستطيعون تحملها.
وتاليا المذكرة:
