أخبار حياة – قال رئيس لجنة العمل النيابية، أندريه حواري، إن النواب يرفضون معدل قانون الضمان الاجتماعي لنفس الأسباب التي يرفضها الشارع، مؤكدا أن الجميع متفق على أن هناك مواد بحاجة إلى التعديل.
وأضاف حواري في حديثه لبرنامج صوت حياة والذي يقدمه الزميل ليث الجبور عبر أثير إذاعة حياة اف ام، أن 70% من مواد مشروع القانون تعالج مشاكل يعاني منها الضمان كالحوكمة والاستقلالية وتحصين المحافظ والهيكلة الإدارية، واصفاً القانون بأنه مصلحة وطنية.
وقال النائب حواري إن فكرة المشاركة من خلال المنصة جاءت للأخذ بملاحظات المشتركين بشكل مفصل والعمل على إحصاء المواد الجدلية من أجل حماية مصالح الجميع.
وأوضح أن مطلب رفع سن التقاعد والذي أدرج في مشروع القانون بطلب مؤسسة الضمان والحكومة جاء بناء على نتائج الدراسة الاكتوارية، قائلاً إن معظم الدول العربية و الاجنبية رفعت سن التقاعد لـ 65 وأكثر.
وأضاف بأن اللجنة تعمل اليوم على فكرة بديلة عن رفع سن المشترك للتقاعد الوجوبي، وذلك من خلال تطبيق سياسة عدد الاشتراكات قائلاً إن هذا سيحل 50-60% من المشكلة وسيتم تعديل المادة المتعلقة بالسن من خلال خلق معادلة جديدة للاحتساب دون النظر إلى العمر.
وتابع أن التقاعد المبكر استثناء على الأصل، وأن 70% من الأردنيين يتقاعدون مبكراً وهذه حالة ليست موجودة في أي من دول العالم.
