جميع المعادلات واضحة في مشروع “الأبنية والأراضي”.. الأمانة توضح

أخبار حياة – قال المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان، الدكتور إبراهيم الزيود، إن القانون الحالي لضريبة الأبنية والأراضي، والذي تعود أصوله إلى عام 1934، لا يفرض أي ضرائب جديدة، بل ينظم ضريبة قائمة على الأبنية والأراضي المسقفات داخل حدود أمانة عمان والبلديات.

وأكد الزيود في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر حياة اف ام، أن أمانة عمان عملت على القانون من خلال معادلات تربطه بدائرة الأراضي، مشيرا إلى أنه تم اعتماد السعر الإداري والسعر الأساسي للمباني من دائرة الأراضي لتجنب الاجتهادات الشخصية من قبل الموظفين في عملية التقييم، ولضمان العدالة لجميع المكلفين.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تقليل تدخل العنصر البشري في التقييم، وتحقيق العدالة في فرض الضرائب، لافتا إلى أن التخمينات ستثبت أو تخفض إذا كانت صحيحة، ولن ترتفع إلا في حال وجود تشوهات أو أخطاء واضحة.

وأوضح الزيود أن أمانة عمان جاهزة للرد على أي استفسار من المواطنين، مؤكدا أن جميع المعادلات واضحة وموجودة في القانون، وأن فرق العمل المختصة جاهزة للتواصل مع المواطنين وتقديم الإيضاحات اللازمة، مشددا على أنه لا توجد ضرائب جديدة وإنما إعادة تنظيم لآليات العمل وتطويرها من خلال الأتمتة.

وأشار إلى أن القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة، كان يعتمد على القيمة الإيجارية، لكن هذا المبدأ لا يحقق العدالة، مضيفا أن البلدية تقدم خدمات بلدية ولا يجب أن تكون شريكة في دخل المواطن.

وقال الزيود إن ضريبة الدخل تحتسب على الأرباح، في حين أن البلدية تقدم خدمات مقابل رسوم، ولذلك تم العمل على تطوير معادلات جديدة بالتعاون مع دائرة الأراضي كجهة مستقلة لضمان الحياد والعدالة في التقييم.

وأضاف أن العملية تهدف إلى الأتمتة الكاملة، وأن أمانة عمان أتمتت نحو 90 بالمئة من خدماتها، وتسعى الآن لأتمتة التقييم الضريبي أيضا، مما يقلل من التدخل البشري ويزيد من الشفافية.

وأكد أن الحوافز للمستثمرين تم زيادتها، خاصة في ظل المعاناة التي تواجه أصحاب المجمعات الكبيرة، موضحا أن القانون الحالي لا يسمح بتخفيض الضريبة إذا تراجعت قيمة الإيجارات، وهو ما يستدعي المعالجة من خلال الأتمتة والتحديث المستمر.

وفي ختام تصريحه، شدد الدكتور إبراهيم الزيود على أن الضريبة هي نفسها ولم يتم استحداث ضرائب جديدة، بل يجري تطوير أساليب التقييم وتحقيق العدالة الضريبية بين جميع المواطنين والمستثمرين.