قوة المستهلكين الأمريكيين تومض بـ«اللون الأحمر»

أخبار حياة – مخاوف من الركود الاقتصادي تلوح في الأفق بعد أعوام من الإنفاق القوي

يظهر المستهلكون الأمريكيون علامات متزايدة على تعرضهم لضغوط مالية وهم يستعدون لارتفاع الأسعار بسبب تعريفات إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات، ما يثير مخاوف بشأن إنفاق المستهلكين، وهو محرك حيوي للاقتصاد الأمريكي.

وقال بنك «جيه بي مورجان»، في تقرير أرباح الربع الأول، إن هناك زيادة كبيرة في القروض المتعلقة ببطاقات الائتمان التابعة له، والتي يصنفها البنك أنها غير قابلة للاسترداد، وأن هذه النسبة ارتفعت لأعلى مستوى منذ 13 عاماً.

وعلى مستوى الصناعة، أصبح معدل شطب الديون المعدومة الآن أعلى من المستوى الذي كان عليه خلال تفشي جائحة كوفيد 19، والتي كانت فترة ممتازة لمدفوعات بطاقات الائتمان، حيث استفاد المستهلكون من برامج التحفيز الحكومية.

يعد إنفاق المستهلكين حجر الزاوية في الاقتصاد الأمريكي. وبعد أعوام شهد فيها قوة كبيرة، هناك مؤشرات متزايدة على أن نبع القوة المالية يتلاشى. ويمثل هذا خطورة على النمو الاقتصادي في وقت يشهد ارتفاعاً في الأسعار، وأسعار فائدة عالية، وسط مخاوف أكبر من أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي في ركود خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لدى «جيه بي مورجان» جايمي دايمون: «هناك مجموعة كبيرة من النتائج المحتملة» في فترة يسودها الكثير من عدم اليقين. وأيد وجهة نظر خبراء الاقتصاد لدى البنك الذين يرون أن هناك احتمالاً للركود بنسبة 50/50 %.

وهناك مخاوف أيضاً من أن يواجه المستهلكون ضغوطاً بسبب ارتفاع الأسعار المرتبط بخطط دونالد ترامب لفرض رسوم 10 % على الواردات، إضافة إلى تعريفات جمركية قدرها 145 % على السلع المشتراة من الصين.
وذكر جيريمي بارنوم، المدير المالي لدى «جيه بي مورجان»: «بالنظر إلى قراءة بيانات أبريل يبدو أن هناك قدراً من المسارعة في الإنفاق، وتحديداً على الفئات التي قد ترتفع أسعارها بسبب التعريفات».

في الوقت نفسه، تتراجع معنويات المستهلكين الأمريكيين منذ ديسمبر الماضي، وسط شعورهم المتزايد بالخوف من الحرب التجارية، وفقاً لاستطلاع أولي أجرته جامعة ميتشيجان ونشرت نتائجه يوم الجمعة، كما كانت حصة المشاركين في الاستطلاع الذين يتوقعون ارتفاع معدلات البطالة العام المقبل هي الأعلى منذ عام 2009.

وأشارت بيانات التردد على المتاجر من «بليسر دوت إيه آي»، التي تجمع بياناتها من رصد إشارات الموقع من الهواتف المحمولة، أن المتسوقين الأمريكيين تدفقوا على المتاجر ذات الأسعار المنخفضة في الأسبوع الأخير من مارس، ما يشير إلى أنهم ربما كانوا يخزنون السلع تحسباً للتعريفات الجديدة. وفي «والمارت»، أكبر متاجر التجزئة في الولايات المتحدة، أشار المدير المالي جون ديفيد ريني هذا الأسبوع إلى «تقلبات أكبر في المبيعات أسبوعاً بعد أسبوع، وصراحة، يوماً بعد يوم» مع تراجع معنويات المستهلكين.

رغم ذلك، أبقت الشركة على تقديراتها بنمو صافي المبيعات في أمريكا بنسبة 3 % إلى 4 % في الربع الذي ينتهي في شهر أبريل.

وكشف تقرير عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا صدر في وقت مبكر الأسبوع الماضي، أن نسبة المقترضين الأمريكيين بواسطة بطاقات الائتمان ولا يسددون الحد الأدنى المطلوب بلغت أعلى مستوياتها منذ 12 عاماً بنهاية عام 2024.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا: إن النسب المئوية لحسابات بطاقات الائتمان المتأخرة لمدة 30 و 60 و 90 يوماً قد زادت أيضاً في الربع الرابع.

وكتب فرع البنك في التقرير أنه «إجمالاً تشير هذه الاتجاهات، علاوة على المستوى المرتفع الجديد من البطاقات الائتمانية الدوارة، إلى ضغوط أكبر على المستهلكين».

رغم ذلك تبنى جيريمي بارنوم من بنك «جيه بي مورجان» لهجة متفائلة بشأن ائتمان المستهلكين، قائلاً: إن «بيانات البنك تتفق مع رواية أن المستهلك بخير بشكل أساسي». وقال إن الاحتياطيات النقدية للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض كانت أضعف نسبياً، لكن هذه المجموعة لا تظهر عليها علامات التعرض لضغط. وأيد بنك «ويلز فارجو»، رابع أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، هذا الرأي.

وتراجعت صافي الديون المعدومة لدى المصرف هذا الربع، لكن تجدر الإشارة إلى أن محفظة بطاقات الائتمان لدى «ويلز فارجو» أصغر من مثيلتها الدى «جيه بي مورجان».

يرى مايك سانتوماسيمو، المدير المالي لدى «ويلز فارجو»، أن «المستهلكين ما زالوا مرنين عند الوضع في الاعتبار استقرار نشاط المستهلكين خلال الربع، بما في ذلك الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان والخصم المباشر».

وصرح جايمي دايمون بأن العامل الحاسم فيما يتعلق بخسائر الديون سيكون معدل البطالة، الذي يسجل قرابة 4.2 % حالياً.

وأضاف: «دائماً ما يكون هناك ارتباط بين الائتمان والتوظيف»، وأنه «بإمكانكم متابعة معدل البطالة، وسترون أن جودة الائتمان ستتغير حينما تطرأ تغيرات على معدل البطالة».