أخبار حياة – حذر كمال العواملة، رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السابق، من الآثار السلبية للضريبة الجديدة على الأبنية والأراضي، مؤكدًا أنها لا تخدم المصلحة العامة وتشكل عبئًا على المواطن.
وأشار العواملة في تصريح لـ أخبار حياة، إلى أن الرسوم باهظة وقد تؤدي إلى توجه المواطنين لبيع عقاراتهم، مما قد يسمح لجنسيات أخرى بالدخول إلى البلاد. وأضاف أن هذا قد يشكل خطرًا على أمن الوطن.
وأوضح العواملة أن مدخرات الأردنيين غالبًا ما تكون في شكل عقارات وأراضي، وليس في شكل ذهب أو أسهم أو عملات صعبة كما هو الحال في دول أخرى. وأكد أن المساس بهذا الأمر يعد تعديًا على الأمن الاقتصادي للمواطن الأردني.
وعول العواملة على وعي مجلس النواب في التصدي لهذا المشروع وعدم إقراره بالصورة التي ورد فيها من قبل الحكومة. وطالب المجلس ببذل كل مجهوده للوقوف في صف المواطن.
ومن جهته، أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 جاء بإعداد من أمانة عمان الكبرى وديوان التشريع والرأي، ولن يكون له أثر على ارتفاع ضريبة الأبنية والأراضي.
وقال خلال اجتماع سابق مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إن مشروع القانون يهدف إلى أن يكون تشكيل اللجان أكثر حوكمة من القانون السابق، وأن تمثّل جميع القطاعات في اللجان.
بدوره قال أمين عمان يوسف الشواربة، إن القانون لا يحتوي أي زيادة على ضريبة الأبنية والأراضي، مشيرا إلى أن القانون يسعى لتحييد دور العنصر البشري، وتمكين الإجراءات التكنولوجية وتوظيف الأتمتة.
وبحسب المشروع المقدم من الحكومة فإن القيمة التقديرية للأرض من خلال ضرب نسبة البناء المسموح به في السعر الإداري المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة حسب الفقرة (أ) من المادة 6.
وتنص الفقرة (ب) من المادة 6 أيضًا على أنّ القيمة التقديرية السنوية للبناء تكون سعر تقدير المتر المربع للبناء مضروبًا في مساحة البناء، ويخصم منها 20% مقابل نقص قيمة البناء للقدم والاستعمال.
بحسب المشروع تنص الفقرة (ج) من المادة ذاتها على أنه يحدد نظام تقدير ضريبة الأبنية والأراضي الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون سعر تقدير البناء وفقا للأحكام التنظيمية الصادرة بشأنه وموقعه وطريقة إشغاله وتصنيفه ضمن قطاعه مراعيا السعر الإداري للبناء المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة، وذلك وفق جداول تعدل كل خمس سنوات.
في حين تنص الفقرة (د) على أنه “إذا تضمنت القيمة التقديرية السنوية للأرض والبناء على كسر من الدينار اعتبر هذا الكسر ديناراً إذا كان يزيد على (500) فلس ويسقط إذا كان (500) فلس أو أقل”.
ويلزم القانون البلدية بتنظيم قائمة تسمى (قائمة التقدير السنوية ) للأراضي والأبنية الواقعة ضمن منطقة حدودها تتضمن التقدير السنوي لكل منها وتفاصيله وتنشر القائمة على الموقع الإلكتروني للبلدية ومن خلال الوسائل الإلكترونية وتكون متاحة للمكلف للاطلاع عليها في أي وقت ويعتبر ذلك تبليغاً قانونيا له.
اكتشاف المزيد من أخبار حياة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
