الرسوم الجمركية الأميركية.. التحديات والفرص

فايق حجازين

مع صدور الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على المستوردات من الأردن بنسبة ٢٠%، تبرز بعض التحديات والكثير من الفرص.

أولى هذه الملاحظات أن ارتفاع تكلفة الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، بفرض رسوم جمركية، بعد أن كانت نسبتها صفرا، سيدفع ثمنها المستورد الأميركي وستؤدي، مع رفع الرسوم الجمركية بنسب مختلفة، إلى ضغوط تضخمية ستحتاج إلى تدابير من قبل السلطات النقدية، لآثارها الاقتصادية عالية التكلفة، وستؤثر سلبا على الصناعة الموجهة للسوق الأميركية، لاسيما في المناطق الصناعية المؤهلة، كون المستورد الأميركي سيضطر بعد انتهاء التعاقدات الحالية، إلى البحث عن دول أخرى لا تخضع المستوردات منها للرسوم الجمركية.

الصادرات الوطنية الأردنية في العام 2024 بلغت 8 مليارات و579 مليون دينار منها للسوق الأميركية ملياران و208 ملايين دينار، تمثل ما نسبته 25.7 بالمئة وهي نسبة كبيرة، وفيها مخاطرة يجب الانتباه لها مسبقا حتى لا نركن كثيرا لسوق بعينها، وأن نتجه إلى توزيع الصادرات بنسب لا تشكل أي مخاطر مثل التحدي الذي نواجهه حاليا.

المطلوب تحويل هذا التحدي إلى فرص. لكن كيف؟ قد تتراجع نسبة قيمة المستوردات الأميركية من الألبسة والاقمشة، لكن من ناحية الصناعات الإلكترونية والكهربائية، التي بنت لها تاريخاً طويلاً مع هذه السوق، قد لا يمسها الضرر بسبب اثبات كفاءتها واعتماد العديد من المؤسسات الفاعلة الأميركية عليها، ما يجعل استبدالها صعبا. تعويض التراجع في قيمة المستوردات الأميركية من الأردن إذا ما تم، يشكل فرصة كبيرة للاقتصاد الأردني.

يمكن تفعيل اتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، التي تضم 27 دولة، ووصل إجمالي الصادارت لهذه الاسواق إلى 427 مليون دينار تشكل ما نسبته 4.98 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية. اعادة تفعيل هذه الاتفاقية واستثمار قرب السوق الأردنية من أهم الاسواق الاستهلاكية في اوروبا، لاسيما مع عودة خطوط التجارة إلى أوروبا عبر سوريا، سيزيد من قيمة الصادرات ويعوض التراجع الذي قد يطرأ نتيجة القرار الأميركي.

هناك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بعدد من الدول والتجمعات الاستهلاكية في العالم، منها اتفاقية التجارة الحرة مع رابطة دول الافتا، اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، اتفاقية التجارة الحرة مع كندا، اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة (اغادير)، والاتفاقية الأردنية البريطانية، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى. إلى جانب ضرورة التفاوض مع دول جديدة والتوصل إلى اتفاقات معها مثل تجمع الميركوسور التي تضم البرازيل والارجنتين والاورغواي والبارغواي، إلى جانب دول ?رق أفريقيا.

تفعيل هذه الاتفاقيات والدخول في شركات اقتصادية وتجارية جديدة خطوة مهمة جدا لتنويع أسواق التصدير وتكثيف الصادرات لهذه الاسواق، ليس لتعويض التراجع المحتمل للصادرات الموجهة للسوق الأميركية، بل لتعزيز الصادرات الأردنية وتنويع الاسواق التصديرية وتقليل مخاطر صدمات أسواق الاستيراد الخارجية.