مقتل شرطي بغزة بدم بارد.. ودعوات عشائرية لأخذ المقتضى القانوني

أخبار حياة – قتل رجل من عناصر الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، في جريمة مروعة أثارت استياء شعبياً واسعاً وسط دعوات للضرب بيد من حديد وتنفيذ المقتضى القانوني بحق مرتكبي، وتحذير من التستر عليهم أو حمايتهم.

وأظهرت مشاهد بثها نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، مشاهد قاسية لعملية إعدام رجل الشرطة إبراهيم شلدان بدعم بارد، حيث اقتاده مجموعة كبيرة من المسلحين، وأطلقوا عليه النار مراراً من الخلف بعدما أسندوا وجهه جالساً إلى حائط.

وأعلنت وزارة الداخلية استشهاد رجل الشرطة إبراهيم شلدان في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في جريمة إعدام نفذتها مجموعة من الخارجين عن القانون.

وقالت الداخلية في بيان مساء أمس: “تتابع وزارة الداخلية والأمن الوطني الجريمة النكراء التي اقترفتها حفنة خارجة عن القانون وعن قيم شعبنا المرابط، بقتل أحد رجال الشرطة ظهر اليوم الثلاثاء في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أثناء القيام بواجبه الوطني في خدمة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا بفعل عدوان الاحتلال وحرب الإبادة”.

وأفادت بأن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي جريمة قتل شهيد الواجب الشرطي إبراهيم عوني شلدان، مؤكدة أن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب وأن يد العدالة ستصل إليهم.

وأكدت الداخلية “تشكيل لجنة تحقيق في هذه الجريمة النكراء للوقوف على كافة حيثياتها، وقد باشرت اللجنة عملها”، مشيرة إلى أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستتابع إجراءاتها الميدانية في تعقب الجناة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وحذرت “كل من تسول له نفسه بالاعتداء على عناصر الأمن والشرطة بأنه سيواجه القانون الرادع والعقوبة المشددة”.

وأضافت الداخلية: “لن نسمح لأي جهة كانت بإشاعة الفوضى في قطاع غزة، أو أخذ القانون باليد، وإن كافة أجهزة وزارة الداخلية تقوم بواجبها في إنفاذ القانون”.

وأشارت إلى أن تعمد استهداف الاحتلال لمكونات وأجهزة وزارة الداخلية “لن يمنعنا من القيام بواجبنا مهما كانت التضحيات والتحديات”.

وأشادت الداخلي في بيانها بأبناء الشعب الفلسطينية وعائلاته وعشائره بكافة أطيافهم، “الذين يصطفون خلف الأجهزة الأمنية والشرطية في حماية الجبهة الداخلية والتصدي لمخططات إشاعة الفوضى”.

وأضافت الداخلية، أن “ما أقدم عليه المجرمون من نصب كمين لأحد معاوني الشرطة وخطفه، قبل قتله وهو أعزل، بإطلاق النار، والتمثيل بجثته بشكل همجي، يمثل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، واعتداءً صارخًا على سيادة القانون، ورديفًا لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم اغتيال واستهداف لضباط وأفراد الشرطة طوال حرب الإبادة الصهيونية المستمرة”.

حيثيات الواقعة

وفي حيثيات الواقعة التي أثارت موجة من الاستياء الشعبي، أفادت مصادر شرطية بورود إشارة إلى الشرطة تفيد بوجود كمية من الدقيق لدى أحد التجار ينوي بيعها بسعر مرتفع (الكيس بـ 300 شيكل) “استغلالاً لأزمة الدقيق التي خلفها الحصار ومنع الاحتلال إدخال المواد الغذائية”.

وتابعت المصادر: “على الفور توجهت قوة شرطية إلى المكان وتم التحفظ على الكمية وإلزام التاجر ببيع كيس الدقيق بـ 50 شيكل، وعند نفاد الكمية حصلت حالة من التدافع والشجار من قبل المواطنين المتواجدين في المكان”.

وأضافت أن “رجلاً من عائرة (س) توفي خلال الشجار يشتبه في أنه أصيب بشظية طلق ناري زُعم أنه تم إطلاقه في الهواء من مسدس شرطي لتفريق الشجار”.

وأشارت المصادر إلى أنه وفي أعقاب الحادثة اختطفت عائلة المتوفى شرطي “وقتلوه بدم بارد”.

من جانبها قالت المديرية العامة للشرطة إنها تحقق في جريمة مقتل رجل شرطة شلدان، الذي قضى أثناء القيام بمهامه في فض شجار أسفر عن وفاة مواطن متأثراً بجراحه في مدينة دير البلح.

وأضافت في تصريح مقتضب مساء أمس: “تتابع الشرطة الحادث لتوقيف الجناة، وتؤكد أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المشددة بحق مرتكبي الجريمة النكراء بقتل رجل شرطة أثناء القيام بواجبه”.

ولاقت الحادثة إدانة شاملة من مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، ووصفتها شخصيات وطنية ووجهاء عشائر وممثلو القوى المجتمعية بأنها “جريمة نكراء تستهدف أمن غزة واستقرارها، ويجب التعامل معها كجزء من محاولات الاحتلال لخلق الفتنة الداخلية وزعزعة الجبهة الداخلية”.

حماس تدعو لمحاسبة الجناة

واستنكرت حركة حماس الجريمة البشعة، وشدد على وجوب محاسبة مرتكبيها بقوة وحزم.

وقالت حماس في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء: “هذه الجريمة التي تخدم الأهداف الصهيونية في محاولة كسر الجبهة الداخلية الفلسطينية وإشاعة الفلتان والفساد، وصولا إلى هدف تهجير أبناء شعبنا، تستوجب من الجهات المسؤولة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعاون مع الاحتلال في مخططاته الإجرامية”.

ودعت حماس الوجهاء والمخاتير الذين تصدوا للاحتلال ومخططاته لكسر الجبهة الداخلية عبر قصف قوات الشرطة وقوات تأمين المساعدات تارة، واستخدام جريمة التجويع تارة أخرى، “إلى ضرورة الوقوف جميعا صفا واحدا أمام أي مساعٍ صهيونية مستمرة لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي”.

ضرب بيد من حديد

واستنكرت عشائر دير البلح في بيان صحفي، “الجريمة”، مطالبة الأجهزة الأمنية والقضائية بتحمل مسؤولياتها الكاملة والضرب بيدٍ من حديد على كل من يحاول العبث بأمن قطاع غزة واستغلال الأوضاع العصيبة التي يمر بها شعبنا في ظل العدوان والحصار.

كما دعت الجميع إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الفوضى، مؤكدة أن “العدالة ستأخذ مجراها ولن يُسمح للمجرمين بالإفلات من العقاب”.

وشددت العشائر على أن “أمن دير البلح وأهلها وأمن قطاع غزة بأسره خط أحمر ولن نقبل بأيّ حال من الأحوال باستهداف رجال الأمن الذين يسهرون على حماية المواطنين”.

وناشدت كل العقلاء والحكماء في المجتمع بأن يكونوا صفًا واحدًا في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث باستقرار وأمن شعبنا وندعو الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة بحق الجناة قبل فوات الأوان.

تساوق مع الاحتلال

بدوره أدان التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بغزة “التصرف الاجرامي والهمجي بقتل مجموعة مارقة لشرطي أثناء قيامه بواجبه؛ في مشهد يتقاطع مع الاحتلال في نشر الفلتان الأمني والفوضى”.

وحمل التجمع عائلة القتلة المسؤولية الكاملة؛ وطالبهم بتسليم المتورطين بالجريمة للجهات الأمنية؛ لإجراء المقتضى القانوني .

وأكد التجمع دعمه ووقوفه لجانب الأجهزة الأمنية والشرطية؛ ودعاهم للضرب بيد من حديد دون هوادة ولا تهاون في تنفيذ مجريات القانون ضد هؤلاء المجرمين.

وقال التجمع: “نؤكد بأن المحاولات البائسة لنشر الفتن عبر جهات مغرضة، والعبث بالنسيج المجتمعي، سيبوء بالفشل بعون الله؛ بوعي عوائلنا ودرع أمننا؛ وستظل غزة عصية على أوهام المرجفين”.