سفير اسرائيل في النمسا: يجب إعدام الفلسطينيين حتى ولو كانوا في الـ16 من العمر
أخبار حياة – تظهر فوائد الحوارات في الغرف المغلقة بعيدًا عن الكاميرات، في أنها تكشف ما تحت رداء الخطاب الدبلوماسي الذي يلبسه المسؤولون والساسة، لتتكشف الحقائق المكنونة في أجندتهم وأفكارهم، إلى درجةٍ يمكن معها وصف المتحدث بأنه ساديًّ في صورة سياسي، وهذا ما تمثّل في حديث السفير الإسرائيلي لدى النمسا الذي دعا فيه إلى “إعدام الأطفال الفلسطينيين”!.
دافيد روت، سفير الاحتلال في النمسا، بينما يجلس في غرفة تضم اجتماعًا سريَّا مع أعضاء الجالية اليهودية في مدينة إنسبروك، الخميس الماضي، لم يكن يعلم ان أحدًا ما يُسجّل حديثه بالصوت والصورة، فتخلى عن كل العبارات المنمقة، وأخرج ما في مكنون أفكاره تجاه الشعب الفلسطيني دون مواراة أو تجميل أو تنميق.
في الفيديو المسرب، قال أحد الحاضرين للسفير رويت: “سألعب الغولف في غزة، سواء أحببت ذلك أم لا.. أنا سعيد جدًّا بوجودي هنا، أنا أمثل دولة إسرائيل بفخر”.
ورد السفير الإسرائيلي بقوله: “لا يوجد أبرياء في غزة ولا مدنيون”، زاعمًا أن “إسرائيل لم تقتل الأطفال عمدًا”، كما أشار إلى أنه يدعم فرض عقوبة الإعدام حتى على الأطفال الفلسطينيين، مُستشهدا بأمثلة مثل طفل يبلغ من العمر 16 عامًا يحمل سلاحًا أو مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا يحمل قنبلة يدوية.
احتجاز الأطفال
ويعترف الدبلوماسي الإسرائيلي أن الاحتلال يحتجز العديد من الأطفال الفلسطينيين في سجونه لسنوات دون محاكمة، وهو ما يُشكّل انتهاكًا صريحًا لنصوص قانونية أساسية للأمم المتحدة.
وواصل السفير تهديداته بالقول: “هل ستكون أوروبا مجنونة بما يكفي لاستثمار الأموال مرة أخرى في غزة؟ لأنه إذا فعلت، فسنضطر لتدميرها في المرة المقبلة، بمجرد أن لا تكون حماس موجودة”.
وأشار رويت إلى الحلول العسكرية، مع إشارات إلى تدخل ترامب وإمكانية مساعدة دول عربية له بالقول، “ربما ترامب؟ ربما بعض الدول العربية؟ ربما سنقتنع بطريقة مختلفة؟ وربما ستكون هناك قيادة فلسطينية بديلة، وربما من داخل الفلسطينيين أنفسهم، أو بمشاركة السلطة الفلسطينية”.
تبرير الجرائم
الحقوقي عبد الحليم أبو سمرة، المشرف على مجلس أطفال فلسطين التابع للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يؤكد أن الاحتلال يُحاول تزوير الحقائق حول جرائمه بحق المدنيين، وتبرير انتهاكاته في غزة والضفة الغربية.
ويقول أبو سمرة في تصريح لصحيفة “فلسطين”: “تصريحات السفير جزء من سلسلة تصريحات لقادة الاحتلال تهدف إلى تبرير جرائم الحرب والإبادة الجماعية”، مضيفًا أن الاحتلال انتهك كل حقوق الأطفال المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وأن قرابة مليون طفل في غزة (45% من السكان) تضرروا مباشرةً من العدوان.
ويوضح أن الاحتلال سلَب الأطفال حقوقهم في الحياة والأمن والغذاء والتعليم؛ حيث يعاني آلاف الأطفال من سوء التغذية والنزوح المتكرر وانقطاع التعليم، مشيرًا إلى أن المواثيق الدولية “مَيّتة” في غزة بسبب الدعم الغربي للإبادة الإسرائيلية، التي حوَّلت أجساد الأطفال إلى أشلاء تحت الأنقاض.
غياب التدخل الدولي
في هذا السياق قال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية إن قطاع غزة يحوي أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أن مساعدات الأطفال مبتوري الأطراف خلال الهدنة غطت 20% فقط من الاحتياجات.
وأكد رئيس برنامج الإعاقة بجمعية العون الطبي (مؤسسة خيرية بريطانية تقدم خدمات طبية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ولبنان) أن إسرائيل تمنع دخول مواد تصنيع الأطراف الصناعية بحجة أنها قد تستخدم لأغراض عسكرية.
ومن جانبه، يؤكد عايد أبو قطيش مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فلسطين، أن هناك غيابًا شبه مطلق للتدخل الدولي لحماية الأطفال سواء في غزة أو الضفة الغربية، بالرغم من كل التقارير والتوثيقات المتعلقة بجرائم الاحتلال بحق الأطفال.
ويشير أبو قطيش لـ”فلسطين”، إلى أن التوثيق بالصوت والصورة والتقارير المكتوبة رفعت لكل المؤسسات الدولية خاصة المعنية بالطفولة، تؤكد أن واقع الأطفال ومستقبلهم بات على المحك بسبب الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ولا يزال يرتكبها.
ويوضح أن كل عمليات الهجوم على البنية التحتية سواء تدمير البيوت أو شبكات الكهرباء والمياه والطرق والمؤسسات الصحية والتعليمية ومنع دخول المساعدات الغذائية وعمليات التجويع تؤثر على حقوق الأطفال الأساسية.
ويشدد الحقوقي الفلسطيني، على أن الحقوق الأساسية للأطفال مثل التعليم والرعاية الصحية وغيرها ليست من ضمن أولويات الفلسطينيين حاليا، مؤكدا أن الأطفال يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، وسط انعدام الاحتياجات الأساسية من غذاء وماء.
ويشير إلى أن أعداد الضحايا من الأطفال في غزة يؤكد أنه لا يوجد احترام لمبدأ التمييز والضرورة والتناسب خلال عمليات الاحتلال العسكرية التي تطال أهدافا مدنية في غزة.
ويتابع، بالرغم من معرفة المجتمع الدولي إلا أن استجابتهم لا تتناسب مع فداحة الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال، ولا يوجد حراك دولي لحماية الأطفال وتأمين حقوقهم في الغذاء والدواء والتعليم.
ويشدد على أن الفلسطينيين أمام تحد وجودي، وتحديدا الأطفال الذين لا حماية لهم ولا حصانة خاصة يتمتعوا بها. وبخصوص التحرك لحماية الأطفال، بين أبو قطيش أن مجموعة من التقارير قدمت لجهات دولية مختلفة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، والعديد من القضايا مرفوعة من المؤسسات الحقوقية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، عدا عن الشكاوى المرفوعة من مؤسسات عدة.
ويستدرك، لكن هناك مشكلة تكمن في بطء في تناول هذه القضايا. وينبه ابو قطيش إلى أن مناشدات المؤسسات الفلسطينية للعالم بالتدخل لم تلق استجابة كافية، مشيرًا إلى أن هناك إدانات خجولة صدرت عن قليل من الدول للانتهاكات الإسرائيلية. يبقى التساؤل كيف تنطلق هذه الدعوات لقتل الأطفال الفلسطينيين من وسط المجتمعات الغربية التي تتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وتمر دون حساب أو مساءلة؟.
ليست الأولى
وقد عكست تصريحات “روت”، توجُّهًا رسميًا إسرائيليًّا يُشرعِن الإبادة الجماعية للفلسطينيين خلال عدوانه المستمر منذ 18 شهرًا على غزة، ولتُبرِّر استهداف الاحتلال المتعمَّد للمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، دون خشية من المحاسبة الدولية.
تصريحات السفير الإسرائيلي ليست فريدة من نوعها، بل تأتي في سياق السياسة العامة لقادة كيان الاحتلال؛ حيث سبق وأن قال وزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، إن كل من في غزة هم عبارة عن “حيوانات بشرية”، كما نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأنيبه لرئيس أركان جيش الاحتلال السابق “هرتسي هاليفي” عندما أخبره بأنه ضرب 1500 هدف تم تحديدهم في غزة، فرد عليه نتنياهو قائلا: “لماذا تقتصر على الأهداف المحددة؟ ولماذا 1500 فقط؟.. اضرب كل شيء في غزة”!.
ومنذ أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال جرائم أودت بحياة 16 ألف طفل، وأصاب عشرات الآلاف، وخلَّف 38 ألف يتيم، بينهم 17 ألفًا فقدوا كلا الوالدين.
اكتشاف المزيد من أخبار حياة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
