أخبا حياة – قال المحاضر في القانون العام، معاذ أبو دلو، إنه يحق لمجلس النواب المطالبة بعفو عام وبما يرى فيه مصحلة للمواطن سواء على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف في حديث لبرنامج استديو التحليل، أن تعريف العفو العام يتأطر بـ “محو الجريمة وإزالة حالة الإجرام وإسقاط العقوبة وفق الفقهاء والمختصين والباحثين”.
ولفت إلى أن أخر قانون عفو عام صدر منذ 7 أشهر تقريبًا وخلال 25 عامًا صدرت 4 قوانين عفو عام.
وبين أنه “إذا أراد مجلس النواب البحث عن شعبويات من خلال مذكرة العفو العام فهو يضر بالمصلحة العامة للدولة، متسائلًا: “ما الغاية من المذكرات النيابية وهي ليست دستورية ولا تشكل أمرًا إلزاميًا للحكومة”.
وتابع: “يستطيع النواب بدل استعمال المذكرة النيابية غير الملزمة أن يقترح مشروع قانون للعفو العام وهو الشكل الدستوري الصحيح”.
“تلجأ الدول للعفو العام على فترات متباعدة لإعطاء فرصة أخرى لمرتكبي الجريمة والمخالفة، إنما أن يكون كل سنة أو أقل فذلك سيتسبب بخلخة مؤسسات الدولة في نظر المواطنين”، وفق أبو دلو.
ونوه على أن العفو العام يحمل إيجابية إجتماعية لمن فرض عليم الجزاء، لكن الغالبية الأخرى ستكون متضررة.
ولفت إلى أن النواحي الاقتصادية والاجتماعية في الأردن لم تتبدل منذ صدور آخر عفو عام، “فلماذا يتجه النواب للمذكرات النيابية بدل المسار الدستوري الصيحيح؟”.
وأكد على أنه لا يجب على النواب أن يلعبوا بمشاعر الناس عبر تبني مذكرة غيرة ملزمة للسلطة التشريعية لمشورع قانون عفو عام”.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير، إن إحدى المشاكل الحقيقية اللجوء إلى العفو العام الذي يأكل حقوق الناس بشكل أو بأخر ولا يعمر الاقتصاد، ويتسبب بنزع الثقة من المؤسسات الاقتصادية “وهذه الثقة مرتبطة بالنظام القضائي ومؤسسات حكومية أخرى”.
وأضاف في حديث لبرنامج استديو التحليل، أنه لا يجب أن يكون هنالك أي مساومة على حقوق الآخر، حيث إنها تؤثر على الثقة مع التاجر والمستثمر واستمرارية بقائه في الأردن، خاصة مع فرصة الأجواء المضطربة في الإقليم التي تتيح استقطاب مستثمرين.
وتابع: “الهروب إلى الأمام باستمرار عبر مطالب العفو العام بدل علاج مشاكل الأردنيين الاقتصادية والتي أودت بهم إلى السجون، جاء نتجية فشل الحكومات بتحقيق نسب نمو اقتصادي تعالج المشاكل المعيشية الاجتماعية”.
“أصبح للاقتراض أشكال متعددة ولا يقف عند البنوك فقط، وهذا ناتج عن وضع اقتصادي لا يوفر للموا\ن حياة كريمة”، وفق البشير.
وأقترح أن يتم إنشاء صندوق للمتعثرين ويقتطع من أرباح البنوك لانتشال الذين وقعوا ضمن إغراءات الإقتراض ضمن سقف مالي منضبط ومستطاع.
