أخبار حياة- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن العامل السوري مطالب بإصدار تصريح عمل منذ عام 2016.
وأضاف في منشور على حسابه في فيسبوك أن العامل السوري من عام 2016 حتى تاريخ 2024/6/30؛ مضيفا انه كان معفيا من رسوم تصاريح العمل
واوضح ان مجلس الوزراء اعفى العمالة السورية من الرسوم والغرامات والمبالغ المتراكمة علبهم قبل تاريخ 2024/6/30 على أن تبدأ الحسبة المالية عليهم اعتبارا من 2024/7/1 وبحسب تاريخ نهاية أخر تصريح.
وبين أن قرار مجلس الوزراء اشترط للاستفادة من الإعفاءات وعدم دفع الأثر الرجعي لرسوم تصاريح العمل السابقة على العامل السوري توفيق أوضاعه وفقا لأحكام قانون العمل قبل تاريخ 1 حزيران 2025.
وأكد الزيود على انه من الآن “اذا ضبط العامل السوري لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول أو لا يعمل بالمهنة المصرح له بها أو قام بتغيير صاحب العمل يتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يتم ضبطه بعمل لديه بشكل مخالف.
ولفت الى ان العامل السوري إذا ضُبط يعمل مخالفا في سوق العمل لا يسفر.
