أخبار حياة- ناقش مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، الاثنين، تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والسبعين لعام 2023.
وأكد النواب على أهمية التركيز على الملاحظات الواردة في التقرير، وضرورة إطلاع المجلس على مخرجات نتائج التقرير، وتعديل التشريعات لتوسيع صلاحيات “المحاسبة” وإعطائه صفة الضابطة العدلية وتعزيز كوادر الديوان واستقلاليته وأن تكون تقاريره ربعية وليست سنوية.
وقال رئيس المجلس أحمد الصفدي، إن المجلس تسلم نهاية الأسبوع الماضي من رئيس ديوان المحاسبة تقرير الديوان السنوي لعام 2023، حيث جرى على الفور إدراجه على جدول أعمال أول جلسة، وهو الآن بين أيدي المجلس تأكيدا لنهج الرقابة وامتثالا للتوجيهات الملكية السامية في افتتاح أعمال الدورة العادية للمجلس، حيث وضع المجلس أمام مسؤولية الرقابة، إذ لا خيار أمامنا سوى التقدم لخدمة أجيال الأردن ومستقبله.
وأضاف أن ديوان المحاسبة يشكل ذراعا رقابيا للمجلس في المحافظة على المال العام ومكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري، مما يستدعي الاستمرار في تقديم الدعم المتواصل للديوان لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية.
وأكد أن مجلس النواب بما لديه من صلاحيات دستورية رقابية قادر على تتبع أي قضية والإشارة لأماكن الخلل وتصويبها في مختلف أجهزة الدولة.
وشدد الصفدي على ضرورة التنسيق بين اللجنة المالية وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد من أجل ترسيخ نهج الشفافية وقواعد العدل والاستقامة وصون المال العام، ليكون شعارنا الذي يوجه له جلالة الملك دوما “لا أحد فوق سلطة القانون”.
من جهة أخرى، كان النواب قد ناقشوا تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023.
وأشادوا بما بذله الديوان من جهود، مؤكدين أهمية التركيز على الملاحظات الواردة في التقرير، موضحين أن ديوان المحاسبة هو أحد المؤسسات والقلاع الرقابية التي نراهن عليها للحفاظ على المال العام والوقوف بوجه الفساد واستغلال السلطة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز استقلالية الديوان وأن تكون تقاريره ربعية وليست سنوية وتشمل كل الشركات التي تسهم فيها الحكومة.
وأوضح النواب، أن الوفر المالي حسب ديوان المحاسبة يبلغ 30 مليون دينار، واقترحوا أن يتم عقد جلسة لمناقشة ما ورد في التقرير.
