أخبار حياة – فرح شلباية – كشف نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، أن سلطات الاحتلال مازالت تحتجز الطبيب الأردني عبدالله البلوي، دون إبداء الأسباب.
وقال الزعبي في حديثه لـ”أخبار حياة”، أن النقابة تتابع مع الجهات المعنية قضية اعتقال طبيب أردني كان متوجها إلى قطاع غزة للمشاركة في حملة إغاثية‘ إلا أن سلطات الاحتلال مازالت تمنع محامي الطبيب البلوي من زيارته.
عبدالرحمن البلوي شقيق الطبيب عبدالله، أكد في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم إبلاغ عائلته، الخميس الماضي، من قبل المحامي تمديد احتجاز الطبيب 6 أيام أي إلى يوم الاربعاء القادم، مع استمرار قرار منع مقابلة المحامي الخاص به.
وكان عبدالرحمن، أفاد قبل عدة أيام باعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلية شقيقه عبدالله خلال توجهه في حملة إغاثية طبية الى قطاع غزة.
وبحسب عبدالرحمن، فقد توجه الدكتور عبدالله البلوي يوم الخميس 19 كانون الأول، ضمن حملة إغاثية تابعة لمنظمة PANZMA، وبموافقة رسمية من الجانب الإسرائيلي تمت من خلال المنظمة وعبر الجهات المعتمدة رسميا.
وتابع:”حيث أنه تم احتجاز شقيقي الساعة ١٢:٢٠ ظهرا على الجانب الإسرائيلي من الحدود البرية بين الأردن وفلسطين ( جسر الملك حسين – اللنبي)، وتم إبلاغ الوفد المرافق له من قبل الجانب الإسرائيلي بأنه تم التحفظ عليه لغايات التحقيق ، وقامت عائلته بإبلاغ وزارة الخارجية بالموضوع فورا، وقد تواصلت معنا الشرطة الاسرائيلية مساء وأبلغونا بأنه محتجز لديهم في مركز بيتح تكفا”.
وبحسب ذات المنشور فان الطبيب عبدالله قد شارك سابقا في حملة إغاثية إلى غزة مع نفس المنظمة، ولم يتم إبلاغه بوجود أي مشكلة في سفره مرة أخرى إلى هناك، وهو طبيب جراحة عامة يعمل في مستشفى الرويشد الحكومي، ويُشهد له بطيب الخلق والسمعة الحسنة، والخبرة المهنية في الجراحة.
وطالبت عائلة الدكتور عبدالله البلوي أن تسارع السلطات الأردنية في اتخاذ إجراءات واضحة وسريعة للافراج عنه فورا، حيث لا نرضى أن يترك ابننا محتجزا عند الاحتلال الإسرائيلي يوما واحدا.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، أكد في وقت سابق أن وزارة الخارجية تتابع قضية اعتقال الطبيب الأردني عبدالله البلوي من قبل سلطات الاحتلال.
وأضاف أن السفارة الأردنية تبذل جهودا كبيرة للافراج عنه واعادته إلى المملكة بأسرع وقت.
وأكد والد الطبيب المعتقل، الدكتور سلامة البلوي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت باحتجاز نجله (38 عاما) بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث كان -ضمن وفد طبي عالمي- متجها إلى قطاع غزة للقيام بالعمليات الجراحية المطلوبة لجرحى ومصابي العدوان الإسرائيلي المستمر.
وأضاف البلوي، أن “الجانب الإسرائيلي أبلغ الوفد المرافق لنجله بالتحفظ على الطبيب عبد الله لغايات التحقيق”، مضيفا “بعد ذلك علمنا أنه تم نقله لمركز تحقيق “بتاح تكفا” بالقرب من تل أبيب، وبأن التحقيق سيستمر معه، وبالتالي لم يتمكن المحامي إلى الآن من مقابلته”.
وأشار سلامة البلوي إلى أن نجله عبد الله (متزوج ولديه 4 أبناء) “لا يزال تحت الإخفاء القسري”، في ظل رفض الاحتلال السماح لمحاميه أو حتى ممثلي وزارة الخارجية الأردنية باللقاء معه، مؤكدا أن عائلته لا تعلم -إلى الآن- ظروف اعتقاله، ولم تحصل على إجابات شافية حول الأسباب التي أدت إلى ذلك.
وأكد الدكتور سلامة البلوي، أنّه على الرغم من أن نجله الطبيب لم يمكث في غزة في المرة السابقة إلا فترة قصيرة فإنها “كانت كفيلة بأن تجعله يتألم على الدوام جراء مشاهدته المصابين والشهداء في غزة، وكأنه عاش معهم عمرا طويلا”، موضحا بأنّ شعوره بالمسؤولية تجاه أهله في القطاع كان سببا في تصميمه على العودة مجددا إليهم.
وكانت “اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية” قد حمّلت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الطبيب عبد الله البلوي، داعية في بيانٍ صادر عنها، الثلاثاء، الحكومة الأردنية لبذل كافة الجهود واستخدام كافة أوراق الضغط التي يملكها الأردن في سبيل الإفراج عنه وعن كافة الأسرى الأردنيين لدى الاحتلال، كما طالبت الحكومة بضرورة توكيل محامٍ للدفاع عنه على وجه السرعة، ومعرفة ظروف وأسباب اعتقاله.
من ناحيتها، طالبت النائب في مجلس النواب راكين أبو هنية، الحكومة بالعمل الفوري للإفراج عن الطبيب الأردني البلوي، وأكدت أن “الإشكال الحاصل في قضية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أننا نفتقد للمعلومة الدقيقة حول أوضاع الأسرى من الناحية الصحية، ومدد الاعتقال وحالات الإضراب، والتعديات التي طالتهم وجميع الأسرى في سجون الاحتلال”.
كما أشارت إلى إشكالية عدم التمكن من زيارة الأسرى سواء من قبل عائلاتهم أو من الجهات الإنسانية والدولية، “وبالتالي لا نستطيع أن نبني تحركاتنا أو إجراءاتنا على معلومات دقيقة” وفق أبو هنية.
وأشارت النائب إلى أن “قضية الطبيب الأردني البلوي مركّبة، فهو من جهة خرج في بعثة طبية رسمية، وبالتالي فإن ما جرى معه يعتبر نوعا من أنواع التعدي على مواطن أردني، فضلا عن كونه طبيبا ذهب في مهمة إنسانية، ومن جهة أخرى فإن من الواجب على الحكومة التحرك الفوري لمعرفة أسباب اعتقال الطبيب، والعمل على الإفراج عنه فورا، بموجب اتفاقية السلام ما بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، وإن كنا لا نعترف بها”.
وحول قضية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، والذين بلغ عددهم 27 أسيرا، أكدت النائب راكين أن “الأسرى الأردنيين يعيشون أوضاعا إنسانية في غاية الصعوبة، وأن من واجب الحكومات الأردنية منذ سنوات أن تعمل على الإفراج عنهم، لا سيما وأن الغالبية العظمى منهم جرى اعتقالهم قبل ما يزيد عن 15 عاما، دون وجود زيارات أو اتصالات مع ذويهم في الأردن”.
وتعاني عائلات الأسرى الأردنيين صعوبة التواصل مع أبنائهم المعتقلين، بسبب الإجراءات الإسرائيلية التعسفية التي تمنع أو تحد من زياراتهم، خاصة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما فاقم من معاناة الأهالي بسبب عدم معرفتهم الأوضاع الصحية أو الإنسانية لأبنائهم، وسط تزايد التقارير الحقوقية التي تتحدث عن سوء الظروف داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
